في تطور مثير للجدل، كشف “إلياس البيسري”، مدير الأمن العام اللبناني بالإنابة، عن خطة ترحيل عدد من السجناء السوريين إلى بلادهم، في تنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية، وبإشراف وزارة الداخلية.
ويأتي هذا الإعلان على الرغم من التحذيرات المتكررة من المنظمات الحقوقية حول المخاطر المحتملة التي قد يواجهها السجناء.
اقرأ أيضاً: طريق التنمية تعرقله معوقات المصالح الجيوسياسية
وأشار البيسري إلى أهمية تحديد توقيت مناسب للمفاوضات مع الحكومة السورية لضمان سلامة السجناء، مؤكدًا أن الاتفاقيات الدولية قابلة للتعديل بموافقة الأطراف المعنية.
وبينما يشترط القانون اللبناني موافقة الموقوف على التسليم، ينظر البعض إلى هذه الخطوة على أنها انتهاك لحقوق الإنسان.
ويعبر الكثير من السجناء السوريين عن تفضيلهم للبقاء في سجون لبنان على أن يعودوا إلى سوريا، مؤكدين عن رغبتهم في الموت على العودة لسجون نظام الأسد، معتبرين البقاء على قيد الحياة في سجون لبنان رغم ما يحصل فيها من انتهاكات لحقوق الانسان أفضل بكثير من الحياة خارج السجن في سوريا تحت نظام حكم الأسد الديكتاتوري، لا سيما وأن شهادات معتقلين سابقين و تقارير دولية تؤكد حقيقية التنكيل والتعذيب و عمليات الاغتصاب للرجال والنساء في أقبية أفرع مخابرات الأسد وسجونه الأمنية.
وتجدر الإشارة إلى أن مصادر حقوقية أكدت أن عدد المعارضين السوريين في سجون لبنان لا يتجاوز 400 سجين، وتحذر من تداعيات قرار الترحيل على السجناء وعلى لبنان ككل.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
وفي سياق متصل، قدم المحامي اللبناني محمد صبلوح، رئيس مركز “سيدار” للدراسات القانونية، انتقادات حادة للقانون الذي يدعو إلى ترحيل اللاجئين السوريين بشكل قسري، معتبرًا أنه “عنصري وتحريضي”.
وسط هذه التطورات، يتزايد القلق حيال مصير السجناء السوريين في لبنان، في ظل تصاعد الانتقادات والمخاوف من تفاقم الوضع الإنساني لهؤلاء السجناء.