كشف قاضي في محاكم نظام الأسد عن دعاوي قضائية متعلقة بالخيانة الزوجية من الطرفين بدمشق في تفشي كبير للانحلال الأخلاقي.
وقال قاضي بداية الجزاء الأول في دمشق طارق الكردي: “هناك دعاوى في القضاء متعلقة بشكاوى مقدمة من زوجات على أزواجهنَّ بتهمة خيانتهم لهنّ مع نساء أخريات، كما أن هناك أيضًا أزواجًا اشتكوا على زوجاتهم بسبب الخيانة “.
وأضاف في حديث لصحيفة موالية: “أصدرنا حكمًا بالحبس لمدة شهر على أحد الأزواج بعد ثبات إدانته بالخيانة الزوجية”.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وتابع أن القانون السوري أجاز للمرأة رفع دعوى ضد زوجها في محكمة بداية الجزاء بتهمة الخيانة، في حال ضبط الزوج متخذًا خليلة له (صاحبة) أو بفعل الزنا ببيت الزوجية.
ما هي عقوبة الخيانة:
وعن العقوبات التي تقرر قال الكردي : المادة 474 من قانون العقوبات نصت على أن ” يعاقب الزوج من شهر إلى سنة وفقًا لظروف الدعوى في حال ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ خليلة له جهارًا في أي مكان كان حتى إنه في حال لم يمارس معها فعل الزنا إلا أنه لمجرد أعلن أمام العامة بأنه اتخذ امرأة خليلة”.
وأوضح: ” بالمقابل هناك حق للزوج برفع دعوى خيانة أيضًا ، وتلاحق الزوجة المدعى عليها مع شريكها من القضاء وعقوبة الزوجة المثبت خيانتها أشد من عقوبة الرجل نظرًا لما له من أثر كبير على العلاقات الأسرية وطبيعة المجتمع الشرقي”.
وبيّن عن اختلاف كبير بحق رفع الدعوى للزوجين، فالزوج ” لا يستطيع رفع دعوى الزنا على زوجته وشريكها بعد ثلاثة أشهر من وصول العلم إليه بالزنا”.
أما الزوجة ” لا يسقط حقها في إقامة دعوى الخيانة على زوجها إلا بعد ثلاث سنوات وهي مدة التقادم على الجرائم الجنحوية الوصف”.
مرتزقة روس من ميلشيات فاغنر لحماية آبار النفط في البادية السورية
وتعاني مناطق نظام الأسد من انحلال أخلاقي كبير روج له النظام عبر أجهزته الأمنية وإتاحة التراخيص لإقامة أندية ليلة وأخرى للدعارة برقابة من الدولة.
أما الطامة الكبرى التي ضربت المدن السورية الواقعة تحت حكم الأسد ، السماح للمعممين الشيعة بنشر طقوس زواج المتعة، مما أدخل ظاهرة جديدة على المجتمع المحلي تسمح بتعدد العلاقات تحت واقعة الزواج المحرمة أصلاً في سورية والتي تجري بتسهيلات أمنية من النظام .