تعيش مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي حالة من الترقب منذ الأول من يوليو، حيث اندلعت احتجاجات شعبية متصاعدة. وقد شملت الأحداث اجتماعات مع ممثلين أتراك وشخصيات محلية وأكاديمية لبحث الحلول الممكنة للأزمة.
في السابع من يوليو، عُقد اجتماع في منطقة حوار كلس شمالي حلب، ضم ممثلين عن الجانب التركي وقادة في الجيش الوطني السوري، بالإضافة إلى وجهاء وأكاديميين وممثلين عن المجتمعات المحلية. تركز النقاش على مخاوف من تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، ومشكلات المنطقة، مع تأكيد الحضور على رفضهم لأي شكل من أشكال التطبيع مع النظام، ومطالبتهم بتنظيم الإدارات المحلية وضمان حماية اللاجئين السوريين في تركيا.
خلفية الاحتجاجات
اندلعت الاحتجاجات إثر حوادث عنصرية ضد اللاجئين السوريين في ولاية قيصري التركية، مما أثار غضب السكان في الشمال الغربي من سوريا. تجسدت المظاهرات في مطالبات بإصلاح الفشل الإداري وتحسين الأوضاع المعيشية في مناطق ريف حلب، بالإضافة إلى رفض التصريحات التركية التي تشير إلى إمكانية التطبيع مع النظام السوري.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
مبادرات وأطروحات جديدة
استجابةً لهذه الاحتجاجات، بدأت شخصيات وأحزاب سياسية في المنطقة في طرح مبادرات لتشكيل إدارة محلية وهيئة سياسية جديدة. تشمل هذه المبادرات مقترحات لتشكيل هيئة وطنية وإدارة محلية تكون مسؤولة أمام هذه الهيئة، بهدف توحيد الجهود وتحقيق مطالب السكان.
تتضمن إحدى المبادرات التي حصل عليها موقع تلفزيون سوريا، بنودًا رئيسية، منها:
1. رفض التطبيع مع النظام السوري والمطالبة بمحاسبته على جرائمه.
2. حماية حقوق اللاجئين السوريين في دول الجوار وضمان التزامات هذه الدول.
3. دعم الحراك الثوري وتنظيم مؤتمر وطني ينتج عنه هيئة وطنية تمثل إرادة الشعب السوري.
4. تهيئة الظروف لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم إلى المناطق المحررة.
ردود الفعل الرسمية
في هذا السياق، عقدت الحكومة السورية المؤقتة اجتماعاً مع عدد من الوجهاء والفاعلين الاجتماعيين في شمالي حلب، لمناقشة الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي. تم خلال اللقاء طرح 11 مطلباً، منها التأكيد على حق الشعب السوري في التعبير عن رأيه، ورفض أي خطوة تؤدي إلى المصالحة مع النظام السوري، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرار.
هذه الأحداث تبرز الحاجة الملحة لإيجاد حلول جذرية للمشكلات المتراكمة في الشمال السوري، وتأكيد مطالب السكان بحقوقهم ورفض أي تطبيع مع النظام الحالي.