كشف مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا، قتيبة أحمد بدوي، عن التحديات الكبيرة التي تواجه المديرية، مشيرًا إلى أنها تعاني من وضع إداري وفني متدهور نتيجة انتشار الفساد والمحسوبيات والترهل الإداري الذي تراكم خلال الفترات السابقة.
وأوضح بدوي أن الوضع السيئ الذي ورثته المديرية من الحقبة الماضية أثر بشكل سلبي على أداء القطاع الجمركي، مما أدى إلى ضياع حقوق الخزينة العامة وانعكاسات مباشرة على حقوق المواطنين والتجار. وقال إن هذه التحديات تتطلب خطة إصلاح شاملة تهدف إلى استعادة الكفاءة والشفافية في العمل الجمركي.
اقرأ أيضاً: من هو عزام الغريب محافظ حلب الجديد؟
وأضاف أن المديرية تعمل على معالجة هذه المشكلات من خلال إطلاق مبادرات إصلاحية، تشمل تحديث الهيكلية الإدارية والفنية، ومراجعة آليات العمل لضمان تحقيق العدالة في تطبيق القوانين الجمركية. كما تسعى المديرية إلى وضع حد للفساد والمحسوبيات من خلال إجراءات رقابية صارمة وإعادة هيكلة الكادر الوظيفي بما يحقق الكفاءة والنزاهة.
وأكد بدوي أن تحسين واقع الجمارك ليس مجرد ضرورة إدارية، بل هو خطوة أساسية لضمان حقوق الدولة والمواطنين، وتعزيز الثقة بين قطاع الجمارك والمجتمع التجاري، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.