أكدت هيئة التفاوض السورية خلال اجتماعاتها في العاصمة البلجيكية بروكسل مع مسؤولين أوروبيين، أن أي خطوات للتطبيع مع نظام الأسد تعرقل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وتُضعف الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية.
رفض التطبيع وإبقاء العقوبات
شددت الهيئة، في لقاءاتها مع نائب الأمين العام لهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي سيمون موردو، ومدير إدارة الشرق الأوسط هيلين لو غال، ومسؤول ملفات الشرق الأوسط بيير فورميجييه، على ضرورة استمرار الاستراتيجية الأوروبية تجاه القضية السورية. وأكدت أهمية التمسك برفض التطبيع مع النظام السوري، الإبقاء على العقوبات المفروضة عليه، والامتناع عن دعم مشاريع إعادة الإعمار في ظل غياب أي تقدم في العملية السياسية.
وأوضح رئيس هيئة التفاوض، بدر جاموس، أن التطبيع مع النظام ينطوي على مخاطر جمة ويعيق مسار الانتقال السياسي. وقال: “أي دعم للنظام السوري، سياسيًا أو ماليًا أو دبلوماسيًا، يجب أن يكون مشروطًا بتنفيذه الكامل للقرارات الدولية، ولا سيما القرار 2254، وفق جدول زمني محدد”.
وطالب جاموس الاتحاد الأوروبي بممارسة أقصى درجات الضغط على النظام وحلفائه لدفعهم نحو الالتزام بالحل السياسي، مؤكدًا أن محاولات التطبيع السابقة لم تؤتِ ثمارها بسبب تهرب النظام من وعوده واستمراره في سياسات القمع والمماطلة.
سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين
تناولت الاجتماعات أيضًا قضية اللاجئين السوريين، حيث حذرت الهيئة من مخاطر عودتهم في ظل الظروف الراهنة. وأكدت أن سوريا لا تزال غير آمنة على المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية والاجتماعية.
وأشار جاموس إلى أن العودة في الظروف الحالية قد تؤدي إلى مزيد من النزوح مستقبلًا، نتيجة استمرار النظام في سياساته القمعية. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الدعم الموجه للمشاريع الإنسانية والإغاثية في شمال غربي سوريا، مع التركيز على تحسين البنى التحتية، التعليم، ودعم النساء والشباب.
كما حذرت الهيئة من وصول المساعدات عبر النظام السوري، مشددة على ضرورة ضمان عدم استخدامها في قمع المدنيين. وأكدت على أهمية التنسيق مع مفوضية اللاجئين لزيادة المساعدات للاجئين السوريين في لبنان، وتقديم الدعم للهاربين من الظروف القاسية هناك.
رسالة إلى المجتمع الدولي
أكدت هيئة التفاوض أن الأزمة السورية لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا للاستقرار الإقليمي والدولي، ودعت المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، إلى التعامل بحزم مع النظام السوري، وضمان الالتزام بالقرارات الدولية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة.