قررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الإبقاء على ملف شطب هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب معلقًا طوال الفترة المتبقية من ولايته، على أن يُترك اتخاذ القرار النهائي بشأن الهيئة وقائدها أحمد الشرع للإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترامب، وفقًا لما أفاد به ثلاثة مسؤولين أميركيين مطلعين على الملف.
العقوبات الأميركية مستمرة على سوريا
يُعد تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أحد العوائق الأساسية التي تحول دون تعافي الاقتصاد السوري على المدى الطويل. ورغم ذلك، يرى المسؤولون الأميركيون أن الهيئة بحاجة إلى تقديم دلائل واضحة على انفصالها الكامل عن الفصائل المتطرفة، ولا سيما تنظيم القاعدة، قبل أن يُنظر في رفع اسمها من قوائم الإرهاب. ويشير أحد كبار المسؤولين الأميركيين إلى أن واشنطن تنتظر من الهيئة خطوات عملية ملموسة تؤكد هذا الانفصال.
اقرأ أيضاً: فرنسا تقترب من رفع عقوبات جزئية عن سوريا
وفي تعليقه على هذا الملف، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى: “الأفعال أبلغ من الأقوال”، معبرًا عن قلق واشنطن المستمر بشأن وجود مقاتلين أجانب داخل صفوف الهيئة، إضافة إلى آخرين ممن تقلدوا مناصب في وزارة الدفاع السورية الجديدة. وفضل المسؤول، كغيره من المصادر الأميركية، عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الموضوع.
إدارة ترامب والمعارضة للتطرف الإسلامي
مع فوز دونالد ترامب في الانتخابات، تم تعيين شخصيات معروفة بمواقفها الصارمة تجاه التطرف الإسلامي في مناصب عليا في البيت الأبيض، مثل سباستيان غوركا الذي سيشغل منصب كبير مديري ملف مكافحة الإرهاب، ومايكل والتز الذي سيتولى منصب مستشار الأمن القومي. وبإبقاء إدارة بايدن ملف هيئة تحرير الشام معلقًا، من المتوقع أن يُترك القرار النهائي لترامب، والذي يُرجح أن يمدد العقوبات الأميركية المشددة التي فُرضت على سوريا خلال فترة حكم نظام الأسد.
إدراج هيئة تحرير الشام على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية يعني منع أي مواطن أميركي من تقديم دعم مادي أو موارد للهيئة، كما يتيح فرض عقوبات مالية وملاحقة قضائية بحق المخالفين.
موقف إدارة ترامب من ملف الهيئة
رفض برايان هافز، المتحدث باسم الإدارة الانتقالية للرئيس المنتخب ترامب، التعليق على تفاصيل تصنيف الهيئة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن ترامب “ملتزم بالقضاء على التهديدات التي تمس السلم والاستقرار في الشرق الأوسط وحماية المواطنين الأميركيين في الداخل”.
سوريا بحاجة إلى دعم إضافي
يُجمع المجتمع الدولي على أن سوريا بحاجة إلى مزيد من الدعم والمبادرات لإعادة الإعمار بعد أكثر من عقد من الحرب المستمرة. ورغم إبقاء إدارة بايدن تصنيف هيئة تحرير الشام على قوائم الإرهاب، خففت الإدارة، يوم الإثنين الماضي، بعض القيود المفروضة على سوريا بهدف المساهمة في بدء عملية التعافي الاقتصادي وإظهار حسن النية تجاه الحكومة السورية المؤقتة.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصًا عامًا مؤقتًا لمدة ستة أشهر يسمح بإبرام صفقات مع الحكومة السورية الجديدة، ما يتيح للمنظمات الإنسانية تقديم خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي. كما يشمل الترخيص السماح بإبرام صفقات محددة مع الحكومة دون التعرض لعقوبات، بما في ذلك اتفاقيات لتوريد الطاقة.
فرصة لإعادة بناء سوريا
اعتبر والي أدييمو، نائب وزير الخزانة الأميركية، أن “نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والمدعوم من روسيا وإيران توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة بناء بلدهم”. وأضاف أن وزارة الخزانة ستواصل تقديم الدعم الإنساني وتعزيز الحوكمة المسؤولة خلال هذه الفترة الانتقالية.
دعم دولي للاقتصاد السوري
في أعقاب القرار الأميركي، أعلنت عدة دول، أبرزها قطر، عن خطط للمساهمة في دعم رواتب الموظفين الحكوميين في سوريا. ووفقًا لما ذكره مسؤول أميركي لصحيفة واشنطن بوست، تُعد الخطة القطرية محورية لتعزيز جهود الحكومة المؤقتة، التي تعهدت بزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400%، وهو إجراء يُقدَّر أن يكلف 120 مليون دولار شهريًا، ويشمل أكثر من مليون و25 ألف موظف.
وأشار أحد المسؤولين الأميركيين إلى أن هذه الخطوة تمثل دفعة كبيرة للاقتصاد السوري، مضيفًا: “تحسين الاستقرار اليومي لحياة السوريين سيكون له تأثير هائل على مستقبل البلاد”.
هيئة تحرير الشام وفك الارتباط بالقاعدة
جدير بالذكر أن هيئة تحرير الشام، التي كانت تُعد جزءًا من تنظيم القاعدة، أعلنت رسميًا في عام 2016 فك ارتباطها بالتنظيم بسبب خلافات استراتيجية. ورغم ذلك، صنفت الولايات المتحدة الهيئة كمنظمة إرهابية في عام 2018، فيما فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات عليها استمرت لأكثر من عقد، تضمنت حظر توريد الأسلحة وتجميد أصولها المالية في أنحاء العالم.