أعلن القائد العام لإدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، موقفًا صارمًا وواضحًا تجاه محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، مؤكدًا أن دماء الشهداء وحقوق المعتقلين ستظل أمانة مقدسة لا يمكن التفريط بها.
وفي حديثه، شدد الشرع على أن العدالة ستطال كل المجرمين والقتلة الذين شاركوا في تعذيب السوريين وانتهاك حقوقهم، قائلاً: “لن نتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري. هذه الجرائم لن تمر دون عقاب، وسنلاحق كل من تورط فيها حتى ينال جزاءه العادل، سواء كان داخل سوريا أو خارجها.”
كما أوضح الشرع أن الإدارة بصدد الإعلان عن “قائمة رقم 1” التي ستتضمن أسماء كبار المتورطين في جرائم الحرب ضد الشعب السوري، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية وملاحقة المجرمين بشكل علني.
اقرأ أيضاً: ما هي حقيقة أقبية سجن صيدنايا؟.. معتقل سابق يروي الطريق!
ولم يكتفِ بذلك، بل أعلن عن آلية جديدة لتحفيز الإبلاغ عن المتورطين في جرائم الحرب، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم مكافآت مالية مجزية لكل من يدلي بمعلومات دقيقة عن ضباط الجيش والأمن المتورطين في تعذيب السوريين، ما يعكس جدية الإدارة في السعي وراء العدالة وتحقيق المحاسبة.
وفي سياق آخر، أكد القائد العام التزامه بمبدأ التسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، موضحًا: “منحنا العفو لكل من كان ضمن الخدمة الإلزامية ولم يرتكب جرائم بحق شعبنا، فهدفنا ليس الانتقام، بل بناء سوريا جديدة يسودها العدل والمساواة.”
وختم الشرع تصريحاته برسالة تحمل طابع الوفاء والإصرار، قائلاً: “دماء الشهداء الأبرياء وحقوق المعتقلين هي أمانة في أعناقنا، لن نسمح أن تهدر أو تُنسى. هذه الثورة قامت لنصرة المظلومين ولن تكتمل إلا بتحقيق العدالة.”
إطار ثوري وعدالة صارمة
تصريحات أحمد الشرع تمثل توجهًا ثوريًا جديدًا قائمًا على المحاسبة والشفافية، مع الحفاظ على قيم التسامح والإنصاف. إنها رسالة واضحة بأن الثورة السورية مستمرة في طريقها لتحقيق أهدافها، وأن المجرمين لن يجدوا مأمنًا من يد العدالة مهما طال الزمن.