انضمت دولة الكويت إلى الدول الخليجية المقاطعة لدولة لبنان؛ بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، التي أثارت جدلاً واسعًا دفع سياسيين لبنانيين لمطالبته بالاستقالة.
وأصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانًا أكدت فيه استدعاء سفيرها من لبنان، والطلب من القائم بالأعمال اللبناني مغادرة الأراضي الكويتي خلال 48 ساعة.
ونوهت الوزارة إلى أن “القرار جاء بسبب استمرار التصريحات السلبية من المسؤولين اللبنانيين، واستنادًا إلى العلاقة التاريخية والروابط بين الكويت والسعودية”.
وكانت كل من السعودية والبحرين أبلغتا سفراء لبنان أمس الجمعة بمغادرة أراضيهما وقالت المملكة السعودية: “نعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ 48 ساعة القادمة”.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
بينما قالت وزارة الخارجية البحرينية: إن قرارها بسبب خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة، التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الفترة الأخيرة.
وفي الوقت نفسه بيَّنت كل من البحرين والسعودية أن القرار لن ينعكس على الشعب اللبناني المقيم في كلا البلدين.
وكانت الإمارات وحكومة اليمن استنكرتا أيضًا تصريحات جورج قرداحي المتحيزة للحوثين، التي كانت مسيئة لدول التحالف العربي التي تدعم الحكومة الشرعية باليمن.
الحكومة اللبنانية تسعى للتهدئة:
وفي أول بيان رسمي من الحكومة اللبنانية بعد توتر العلاقات مع دول الخليج، قالت الحكومة اليوم: “إنها حريصة على الحفاظ على العلاقات مع كل دول مجلس التعاون الخليجي.” دون الكشف عن تفاصيل.
مصادر سعودية: بشار الأسد هو من اقترح تعيين جورج قرداحي وزيرًا للإعلام
وأضاف البيان: “الحكومة ستواصل العمل؛ لأن البلاد لا تتحمل البقاء دون حكومة بسبب الظروف الراهنة”.
فيما كشف وزير الخارجية اللبناني (عبد بو حبيب) أن جهات دولية ضغطت على الرئيس نجيب ميقاتي حتى لا يستقيل بعد أزمة القرداحي.
السياسيون في لبنان يهاجمون جورج قرداحي:
كما وجَّت مجموعة من رؤساء الوزراء السابقين اليوم السبت نقدًا للقرداحي، مطالبين باستقالته، حيث عدَّ (سعد الحرير، وفؤاد السنيورة، وتمام إسلام) أن ” آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية، على وجه الخصوص الخليجية”.
ولكن استقالة القرداحي ربما تسبب انهيار الحكومة بانسحاب وزراء محسوبين على حزب الله وحركة أمل الشيعيتين، وتعيد لبنان مجددًا إلى دوامة عدم الاستقرار السياسي.