أكدت “وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء” في تقرير حديث أن سوريا تشهد منذ أكتوبر 2023 تصعيداً هو الأعنف منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وروسيا في محافظة إدلب في مارس 2020.
والتقرير، الذي استند في معلوماته إلى بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، سلط الضوء على الوضع الأمني في سوريا عبر تحليل مناطق السيطرة الأربعة: مناطق النظام، مناطق قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مناطق الجيش الوطني، ومناطق هيئة تحرير الشام.
أظهر التقرير تصعيداً لافتاً في منطقة شمال غربي سوريا خلال الفترة التي يغطيها (من سبتمبر 2023 إلى أغسطس 2024)، مع تزايد أعمال العنف في أكتوبر 2023.
اقرأ ايضاً: تحديد موعد أستانا 22 في كازاخستان لبحث جهود التسوية السياسية
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 539 مدنياً منذ بداية العام حتى أغسطس 2024، من بينهم 68 مدنياً لقوا حتفهم جراء الألغام، بينهم 10 أطفال و14 سيدة.
إلى جانب الانتهاكات الأمنية، كشف التقرير عن أزمة النزوح الداخلي المستمرة، حيث بلغ عدد النازحين داخلياً نحو 7.2 ملايين نسمة بنهاية 2023، فيما أدى تصعيد قوات النظام في أكتوبر 2023 إلى نزوح 120 ألف شخص، عاد نصفهم لاحقاً إلى منازلهم.
تواجد أجنبي واسع النطاق
أشار التقرير إلى نشاط خمس قوى أجنبية في سوريا، تتقدمها الميليشيات الإيرانية التي تعزز وجودها في دير الزور بهدف تغيير التركيبة السكانية. من جانبها، وسعت القوات الروسية انتشارها العسكري في القنيطرة، بينما واصلت إسرائيل استهداف مواقع الميليشيات الإيرانية و”حزب الله”.
وتحتفظ قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بمواقعها في شمال شرقي سوريا وفي قاعدة التنف، بهدف منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وقطع الطريق أمام سيطرة النظام وإيران على حقول النفط. كذلك، تحافظ القوات التركية على وجودها شمال غربي سوريا، حيث تشير الحكومة التركية إلى أن هذا الانتشار يهدف إلى محاربة حزب العمال الكردستاني ودعم مسار الحل السياسي.
يعد هذا التقرير مرجعاً هاماً للمؤسسات المعنية في تقييم طلبات اللجوء والحماية الدولية، ويوفر رؤية شاملة حول التداعيات الأمنية والإنسانية لهذا التصعيد العنيف الذي يضيف أعباء جديدة على الشعب السوري والمجتمع الدولي.