أعلن وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور عبد المنعم عبد الحافظ، عن إطلاق خطة شاملة لإصلاح قطاع التعليم العالي في سوريا، وذلك عقب سقوط نظام الأسد، متعهداً بإحداث تغييرات جذرية في القطاع لمواكبة التحديات الراهنة.
تحديات كبيرة وتركة ثقيلة
وأكد الوزير أن الإدارة الجديدة تواجه تحديات كبيرة بسبب التركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق، مشيراً إلى انتشار الفساد الإداري وتدهور البنية التحتية في الجامعات السورية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تجاوز هذه العقبات من خلال خطة متكاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وإعادة الثقة في المؤسسات الأكاديمية السورية.
خطوات نحو التطوير
تشمل خطة الإصلاح إجراء مسح شامل لتحديد احتياجات الجامعات، وتوفير تجهيزات وتقنيات حديثة لرفع مستوى التعليم. كما أشار الوزير إلى تحقيق تقدم ملموس في الاعتراف بجامعات حكومية وخاصة في إدلب وحلب، مع الالتزام بمعايير صارمة لضمان جودة التعليم ومنح الاعتماد.
اقرأ أيضاً: “قسد” ترتكب جرائم حرب في حلب
تدريب الكوادر وافتتاح مراكز أبحاث
وفي إطار رفع كفاءة الكوادر التعليمية، أطلقت الوزارة برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تحسين المستوى العلمي والتربوي للأساتذة، بالإضافة إلى افتتاح مراكز أبحاث جديدة لدعم الابتكار العلمي في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا، الطب، والعلوم الزراعية.
تعاون إقليمي ودولي
وأكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مؤسسات تعليمية في دول الجوار لتبادل الخبرات الأكاديمية، مشيراً إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية معروفة، مما يوفر للطلاب السوريين فرصاً دراسية وبحثية خارج البلاد.
دعم الطلاب وشفافية إلكترونية
ولم تغفل الوزارة عن دعم الطلاب المنقطعين عن الدراسة، حيث فتحت لهم المجال لاستكمال تعليمهم. كما أعلن الوزير عن تطوير نظام إلكتروني متكامل لتسجيل الطلاب ومعالجة شؤونهم الأكاديمية، بهدف تحقيق شفافية أكبر في العمليات الإدارية.
التزام بتحقيق التغيير
شدد الدكتور عبد المنعم عبد الحافظ على أن هذه الخطوات تمثل بداية الطريق نحو إعادة بناء قطاع التعليم العالي في سوريا، مؤكداً التزام الوزارة بالعمل على تحقيق تقدم مستدام يلبي تطلعات الشعب السوري نحو تعليم أفضل وأكثر كفاءة.