كشف محمد غانم، عضو التحالف الأميركي لأجل سوريا، عن إضافة بند جديد إلى مشروع قرار يهدف إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاسبة نظام الأسد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها ضد الشعب السوري منذ عام 2011.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
وأفاد “غانم” في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن البند الجديد تمت إضافته بشكل مستقل إلى مسودة مشروع موازنة وزارة الدفاع الأميركية للعام المقبل، والذي يتعلق بمشروع قرار إنشاء المحكمة الدولية الخاصة لمحاسبة النظام السوري، والذي يجري مناقشته في الكونغرس الأميركي.
اقرأ أيضاً أدبُ الحنين
ويتضمن البند المقترح النص التالي: “يتعين على وزير الخارجية، بالتعاون مع وزير الدفاع ومدير الاستخبارات القومية الأميركية، تقديم أي دليل يمتلكونه بشأن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجمهورية العربية السورية وقواتها المسلحة (نظام الأسد)، وكذلك الميليشيات المرتبطة بها منذ عام 2010، إلى المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية”.
وأشار البند إلى أنه يجب تقديم الأدلة بالطريقة التي يراها وزير الدفاع الأميركي، مع ضمان حفظ الأمن القومي للولايات المتحدة.