أعلنت وزارة الصحة في “حكومة الإنقاذ” عن سلسلة من الإجراءات تستهدف خريجي الجامعات التابعة لنظام الأسد في خطوة تأتي رداً على الاحتجاجات التي شهدتها جامعة إدلب بسبب اعتراف الحكومة بشهادات هؤلاء الخريجين ومنحهم تراخيص مزاولة المهن.
التدابير المتخذة
- إغلاق الصيدليات: وفقًا لمسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة شادي حاج حسين، تم إغلاق 6 صيدليات حاصلة على إذن عمل بعد قرار الحكومة.
- إبطال التراخيص المهنية: تم إبطال 13 ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الجامعات التابعة للنظام، وفقًا للمسؤول في الوزارة.
وقال مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الأستاذ “شادي حاج حسين” في تصريح نشرته الوزارة: انطلاقاً من مبادئ ثورتنا المباركة والتزاماً بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 623 الصادر في 2022/11/14 وتوجيه السيد وزير الصحة الذي يتضمن تشكيل لجنة لدراسة التراخيص الممنوحة تم إغلاق 6 صيدليات حاصلة على إذن عمل بعد القرار، وإبطال 13 ترخيص مزاولة مهنة، وما تزال اللجنة مستمرة بالعمل حتى الانتهاء من إنفاذ مضمون القرارات ذات الشأن.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
وأضاف أنه بعد توجيه وزير الصحة الدكتور مازن دخان بتشكيل لجنة لدراسة التراخيص الممنوحة لخريجي جامعات النظام المجرم، درست اللجنة التراخيص واقترحت:
-عدم تجديد التراخيص المؤقتة المنتهية قبل تاريخ القرار.
-دراسة التخصصات النادرة من حاملي الدراسات العليا وفق إطار عمل تحدده الوزارة لاحقاً وبعد التنسيق مع اللجنة الموسعة المزمع تشكيلها على مستوى الحكومة ككل.
وختم بالقول: نؤكد التزامنا بالمخرجات الصادرة عن اجتماع السيد رئيس الحكومة مع ممثلي الطلاب في المناطق المحررة ولن نكون إلا حيث تكون مصلحة طلاب محررنا.
ردود فعل متباينة
وتعالت الآراء حول قرار “حكومة الإنقاذ” بإغلاق الصيدليات، حيث أيّد البعض مثل الطلبة هذا الإجراء، في حين عبّر الباحث بسام السليمان عن اعتراضه على إغلاق صيدلية تحمل اسم “هبة”، معلّقاً على الموضوع عبر منشور على “فيس بوك”.
وقدم السليمان وجهة نظره، معتبراً أن ذنب الصيدلانية تكمن في أنها تخرجت من كلية الصيدلة في مناطق يسيطر عليها الروس والإيرانيون، وبعد ذلك هربت إلى منطقته لتعيش هناك بدلاً من البقاء في مجتمعها الأصلي رغم التحديات التي تواجهها.
وأعرب عن اعتقاده بأنه من حق الشخص ممارسة مهنته وفتح صيدليته وفقاً لشهادته ومؤهلاته، مشيراً إلى أن هذه الأفعال لا تسهم في بناء الوطن، بل تقيّد الحريات الفردية وتقيّدها.
ومن خلال تعبيره هذا، يظهر اعتراض السليمان على ما يراه تضييقاً للحريات الشخصية وتقييداً للتنوع والتميز الفردي في مجال المهنة، مع التشديد على أهمية بناء مجتمع يحترم حقوق الأفراد ويشجع على التنوع والابتكار.
تشكيل لجنة موسعة
وتزامنًا مع هذه الإجراءات، التقى عدد من طلبة الجامعة مع رئيس “حكومة الإنقاذ” محمد البشير، وخلصت إلى تشكيل لجنة موسعة لدراسة الوضع. تضم اللجنة ممثلين عن الحكومة وجامعة إدلب، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس والطلاب والنقابات وفق مصدر طلابي صرح لصحيفة حبر.
وذكر مسؤول العلاقات العامة في الحكومة جمال شحود أن مهمة اللجنة هي النظر في شهادات خريجي جامعات النظام المجرم، بما فيها ندرة الاختصاص ومدى الاحتياج والعديد من المعايير، وآلية منحهم مزاولات المهن وضبطها.
مهمة اللجنة
- دراسة الشهادات الممنوحة من جامعات النظام المجرم بعد تاريخ ٢٠١٦/١٢/۳۱م، للقادمين إلى المنطقة المحررة، وشروط ومعايير قبولها.
- دراسة الشهادات الممنوحة من جامعات مناطق ريف حلب (جامعة حلب الحرة – جامعة شام…. وغيرها)، وذلك لمنحهم مزايا خريجي الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الإنقاذ السورية التعيين – إكمال برنامج الدراسات العليا – الحصول على رخصة
- ترفع اللجنة نتائج أعمالها لرئاسة مجلس الوزراء للتوجيه بخصوصها، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تشكيلها.
استمرا الإضراب حتى نهاية الأسبوع
وأعلن طلاب جامعة إدلب عن استمرار الإضراب حتى نهاية الأسبوع الحالي وذلك في بيان نشر يوم الإثنين وجاء فيه: بعد أن تم تشكيل اللجنة المتفق عليها كأحد المطالب وتوضيح آلية عملها نعلن استمرار الإضراب لنهاية الأسبوع الحالي.
وأضاف البيان: سيتم الإعلان عن فك الإضراب بشكل نهائي لحظة مباشرة اللجنة عملها والإعلان عن النتائج الأولية وتبيان باقي المطالب بشكل فعلي.
وكان طلاب جامعة إدلب قد أعلنوا إضرابًا مفتوحًا احتجاجًا على قرار “حكومة الإنقاذ” بالاعتراف بشهادات خريجي الجامعات التابعة للنظام ومنحهم تراخيص مهنية.
تفاصيل الاحتجاجات والمطالب
- عدم احترام القرارات: عبر الطلاب عن استيائهم من عدم تنفيذ قرارات الحكومة بشكل فعّال، خاصة القرار رقم 623 الصادر عام 2022، الذي كان يهدف إلى حفظ حقوق الطلاب.
- تأثيرات على الفرص الوظيفية: ويشير الطلاب إلى أن قبول خريجي النظام في المناطق المحررة يؤثر سلبًا على فرصهم الوظيفية، ويطالبون بسحب تراخيصهم ومحاسبة المسؤولين.
- مطالبة بالتغيير: ودعا الطلاب إلى تفعيل دور النقابات المدنية وتنفيذ قرار سحب تراخيص خريجي النظام، ويطالبون بتحقيق تغيير حقيقي في السياسات الجامعية.
وفي بيان صادر عن طلاب كلية الهندسة المدنية، أعربوا عن استيائهم من تطبيق مغاير لقرارات الحكومة، مشيرين إلى تزايد قبول خريجي النظام في المناطق المحررة، ما يؤثر سلباً على فرصهم الوظيفية.
من ناحية أخرى، أعلن طلاب كلية الصيدلة رفضهم القاطع لمشاركة خريجي النظام في سوق العمل، مستنكرين استمرار تضييق الفرص أمامهم بسبب الأوضاع السياسية.