كشفت وكالة “رويترز” أن دولاً غربية تتابع عن كثب أداء أحمد الشرع في سوريا، مطالبةً باتخاذ إجراءات صارمة ضد “الجهاديين” المسؤولين عن أحداث الساحل، بالإضافة إلى تشكيل حكومة شاملة بمؤسسات فعالة تمنع عودة تنظيم الدولة أو القاعدة.
اجتماع غير معلن في دمشق
ووفقاً لمصادر دبلوماسية نقلت عنها الوكالة، عُقد اجتماع غير معلن في 11 آذار الجاري بدمشق، ضم ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وأكد الوفد الأوروبي خلال الاجتماع أن “الأولوية القصوى هي قمع المقاتلين الجهاديين”، محذرين من أن “الدعم الدولي للحكومة الناشئة قد يتبخر إذا لم تُتخذ خطوات حاسمة”.
تحذيرات أوروبية: “لا شيك على بياض”
وفي هذا السياق، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف ليموان، قائلاً: “الانتهاكات التي وقعت في الأيام الأخيرة غير مقبولة، ويجب تحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم”، مشدداً على أن “السلطات الجديدة لن تحصل على شيك على بياض”.
اقرأ أيضاً: وزارة الكهرباء تعلن عن خطط لزيادة التغذية الكهربائية وتطوير…
وأكد دبلوماسيون أوروبيون ومسؤولون إقليميون زاروا دمشق وجود إجماع على ضرورة بسط السيطرة الأمنية ومنع تكرار المجازر، حيث قال أحدهم: “طالبنا بالمحاسبة. يجب معاقبة من ارتكبوا المجازر، وتنقية الأجهزة الأمنية”.
موقف واشنطن والدول العربية
من جهتها، دعت الولايات المتحدة إلى محاسبة الجناة، إذ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن بلادها “تراقب تصرفات السلطة المؤقتة لتحديد سياستها تجاه سوريا”.
وفي السياق ذاته، نقلت “رويترز” عن دبلوماسي عربي أن “الدعم السياسي من الدول العربية ليس مطلقاً، بل مشروط بخطوات ملموسة، من بينها تشكيل حكومة شاملة، وحماية الأقليات، وتحقيق نتائج على الأرض”.
وأضاف الدبلوماسي أن تحقيق الاستقرار في سوريا “يتطلب تقاسماً حقيقياً للسلطة مع العلويين والمسيحيين والأكراد والأقليات الأخرى، وعندئذ فقط يمكن كسب الدعم الأميركي والأوروبي”.
رفع العقوبات مرهون بالحكم الشامل
وأشارت “رويترز” إلى أن الدول الغربية تربط رفع العقوبات المفروضة منذ عهد بشار الأسد بمدى التزام الحكومة الجديدة بالحكم الشامل وحماية الأقليات، معتبرة أن هذا الرفع يُعد مفتاحاً لإنقاذ الاقتصاد السوري المنهار، والتحدي الأكبر أمام قيادة أحمد الشرع.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب الشرع أو وزارة الخارجية السورية بشأن هذه المعلومات حتى الآن