شهدت أسواق المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري في الأيام الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية، تراوحت الزيادات بين 15 و30 بالمئة، وذلك بعد فترة من الاستقرار النسبي.
عزت صحيفة “تشرين” التابعة للنظام هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف النقل نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان، بالإضافة إلى النقص الحاد في مادة المازوت. ورغم ذلك، لم تُشر الصحيفة إلى تأثير نزوح مئات الآلاف من لبنان، مما يثير تساؤلات حول استغلال هذه الظروف لرفع الأسعار.
تفاصيل الارتفاع في الأسعار
ووفقاً لتقارير الصحيفة، فقد شهدت أسعار بعض المواد الغذائية زيادات ملحوظة، حيث ارتفع سعر كيلوغرام السكر من 11 ألف ليرة سورية إلى 14 ألفاً، بينما زاد سعر الأرز القصير من 12 ألفاً إلى 15 ألف ليرة. كما وصل سعر الأرز الطويل إلى 36 ألف ليرة، وارتفع سعر الزيت النباتي من 22 ألفاً إلى 27 ألف ليرة للتر الواحد.
اتهامات للممارسات التجارية
ألقى العديد من المواطنين اللوم على التجار، الذين اتهموهم بالمغالاة في الأسعار واستغلال غياب الرقابة الرسمية. وقد أشاروا إلى الفروقات الكبيرة في الأسعار بين المحلات، رغم أن الموردين غالباً ما يكونون نفسهم لجميع المناطق.
اقرأ ايضاً: تفاصيل جديدة عن مقتل يحيى السنوار
تبريرات التجار
في تصريحات لوسائل الإعلام، أرجع أحد تجار الجملة ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل، منها تكاليف الشحن المتزايدة نتيجة لتعطل الطرق الرئيسية بين لبنان وسوريا. كما أشار إلى النقص في المازوت واضطراره لشرائه من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، تصل إلى 18 ألف ليرة للتر. كما أضاف أن الارتفاعات في الأسعار العالمية للزيوت النباتية تساهم أيضاً في زيادة الأسعار محلياً.
مخاوف من الاحتكار
من جهة أخرى، اعتبر المحلل الاقتصادي عبد اللطيف أحمد أن هذه العوامل لا تبرر الارتفاع الكبير في الأسعار. ولفت إلى أن استقرار سعر الصرف لم يعد يُستخدم كذريعة لتبرير زيادة الأسعار كما في الفترات السابقة. وأكد أن الزيادة الأخيرة بنسبة تصل إلى 30 بالمئة قد تشير إلى وجود ممارسات احتكارية، بما في ذلك تقييد العرض لرفع الأسعار.
في الختام، تظل الزيادة في أسعار المواد الغذائية مصدر قلق كبير للمواطنين، وسط غياب رقابة فعالة على الأسواق، مما يثير المخاوف من استمرار هذه الظاهرة في المستقبل.