أصدر الديوان الملكي الأردني بياناً بعد انتشار وثائق باندورا التي نصت على امتلاك ملك الأردن عبد الله الثاني ممتلكات وعقارات في الخارج .
وجاء في البيان الصادر اليوم الاثنين 4 تشرين الأول، إن امتلاك الملك لعدد من الشقق والمساكن في أمريكا وبريطانيا لاستضافة مسؤولين وشخصيات أجنبية، للزيارات الرسمية والخاصة والتنسيق في الأمور الأمنية، وهو ليس أمراً غير لائق.
وأضاف البيان، أنه لا يُعلن عن العقارات من منطلق مخاوف تتعلق بالأمن والخصوصية، وليس بدافع السرية أو لإخفائها، كما أدعت التقارير.
ولفت الديوان الملكي إلى المخاطر الأمنية التي تمنع إفشاء أماكن إقامة الملك وعائلته في ظل المخاطر الأمنية المتزايدة، ويعتبر كشفها من قبل وسائل الإعلام خرقاً أمنياً لسلامته وسلامة أهله.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
و سجلت الشركات في ولايات قضائية خارجية لإدارة الممتلكات لضمان الامتثال الصارم لجميع التزامات القانونية والمالية المتعلقة بها.
ومولت العقارات وجميع النفقات المتعلقة بها، من قبل الملك شخصياً ، وليس من قبل ميزانية الدولة أو الخزانة، الأمر الذي ينطبق على نفقاته الشخصية هو وعائلته.
و حسب البيان، تدقق جميع الأموال العامة والمساعدات الدولية تدقيقاً مهنياً ، وتحسب مخصصاتها بالكامل من قبل الحكومة والجهات المانحة.
كما لفت إلى أن المساعدات الدولية المقدمة للأردن للأغراض العامة ضمن مخصصات الميزانية الوطنية لآليات الحكومة المتفق عليها ورقابة الدول والمؤسسات المانحة.
سالم المسلط يؤكد أن أمريكا تميّز بين أطراف المعارضة السورية
وأكد أن كل الاتهامات المرتبطة بالأموال أو المساعدة العامة هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وغايتها تكذيب مصداقية الملك وتشويه سمعة الأردن للدور الإقليمي والدولي الذي يلعبه.
ورفض الديوان الملكي رفضًا قاطعًا كل التقارير التي اعتبر أنها تشوه الحقائق وتقدم معلومات مضللة لا أساس لها من الصحة، وعليه، يحتفظ الديوان بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي الختام قال محامو الملك عبدالله : إن الملك غير مطالَب بدفع الضرائب بموجب القانون الأردني، وإن لديه أسباباً أمنية وخصوصية لحيازة الممتلكات من خلال شركات خارجية، قائلين إن الملك لم يُسيئ استخدام الأموال العامة.