قالت الحكومة السورية المؤقتة إنها لم توجه أي مؤسسة لملاحقة أي من المتظاهرين السلميين كما يحاول البعض إشاعته، وأن الإجراءات والتحقيقات ضد المتهمين بدأت بطلب رسمي من الائتلاف.
وأصدرت الحكومة بياناً أكدت فيه أن التظاهر السلمي حق للجميع تحفظه القوانين والقيم الإنسانية ولم يتم توجيه أي مؤسسة لملاحقة المتظاهرين.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وشددت على أنها تلتزم بمبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل بعمل المؤسسات القضائية والشرطة العسكرية وهي ماضية في عملية الإصلاح مهما كانت المصاعب.
وكان رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض سالم المسلط، قد طالب بعدم ملاحقة أو توقيف أي شخص على خلفية الاعتداء عليه بعد مشاركته بمظاهرة رافضة للتقارب مع النظام في مدينة أعزاز بريف حلب.