قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم الانتقال السياسي الشامل في البلاد وتسريع وتيرة تعافيها الاقتصادي وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.
وأوضح المجلس أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الاتحاد لتسهيل التواصل مع سوريا، سواء على مستوى الشعب أو قطاع الأعمال، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل، إلى جانب تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، إضافةً إلى تلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
إجراءات التخفيف تشمل:
تعليق القيود القطاعية المفروضة على قطاع الطاقة، بما يشمل النفط والغاز والكهرباء، وقطاع النقل.
رفع تجميد الأصول عن خمس جهات: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، المصرف التعاوني الزراعي، وشركة الطيران السورية، مع السماح بتوفير الموارد المالية والمصرفية للمصرف المركزي السوري.
اقرأ أيضاً: رئيس لجنة مربي الدواجن: استقرار أسعار الدواجن في رمضان وسط وفرة الإنتاج
إدخال استثناءات على الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في الدول الأعضاء، بما يتيح إجراء المعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
تمديد الإعفاء الإنساني القائم لأجل غير مسمى.
استثناء السلع الفاخرة المخصصة للاستخدام الشخصي من حظر التصدير إلى سوريا، وأشار المجلس إلى أنه سيواصل متابعة الوضع عن كثب، لتقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية، مع التأكد من أن هذه التعديلات تظل مناسبة في ضوء التطورات في سوريا.
إبقاء العقوبات على النظام وقطاعات محددة
في المقابل، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيبقي على العقوبات المفروضة على سوريا والمتعلقة بنظام الأسد، وقطاع الأسلحة الكيميائية، وتجارة المخدرات غير المشروعة، إضافةً إلى قيود أخرى تشمل تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، والمعدات المستخدمة في القمع الداخلي، وبرمجيات المراقبة والتنصت، واستيراد وتصدير التراث الثقافي السوري.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
وذكر الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات التقييدية كانت أداة للضغط على نظام الأسد، المسؤول عن القمع العنيف للمدنيين السوريين. وأكد أن سقوط النظام يمثل بداية مرحلة جديدة تحمل الأمل للشعب السوري، مشددًا على ضرورة مشاركة جميع السوريين، في الداخل والشتات، في إعادة بناء بلدهم.
واختتم المجلس بالإشارة إلى أنه تبنى إعلانًا بهذا الشأن، وأن النصوص القانونية ذات الصلة ستُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم غد.
خلفية القرار
جاء هذا القرار في أعقاب سقوط نظام الأسد، حيث شدد المجلس الأوروبي، في استنتاجاته الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر 2024، على أهمية هذه اللحظة التاريخية التي تتيح للسوريين فرصة إعادة التلاحم وإعادة بناء وطنهم، مع التأكيد على ضرورة عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم، بما يلبي تطلعاتهم المشروعة.