اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري أعماله بإصدار بيان ختامي شدد فيه على وحدة سوريا وسيادتها، ورفض أي محاولات للتجزئة أو التنازل عن أي جزء من أراضيها. كما أدان البيان التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، داعياً إلى انسحاب فوري وغير مشروط، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات.
إصلاحات سياسية ودستورية:
أكد المشاركون على أهمية إعلان دستوري مؤقت يواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، إلى جانب تشكيل مجلس تشريعي مؤقت لضمان تفعيل السلطة التشريعية وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.
اقرأ أيضًا: مديرية الحج تعلن بدء التسجيل للحج وتصدر تحذيرات للمخالفين
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية لصياغة دستور دائم يرسخ مبادئ العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
العدالة الانتقالية والمواطنة:
شدد البيان على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة لتحقيق العدالة واستعادة الحقوق. كما أكد على ترسيخ مبدأ المواطنة ونبذ التمييز بكافة أشكاله، مع ضمان تكافؤ الفرص لجميع السوريين بعيداً عن المحاصصة الطائفية أو العرقية.
إصلاحات اقتصادية وتنموية:
دعا البيان إلى إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية عبر سياسات تحفيزية لدعم الاستثمار والزراعة والصناعة، إلى جانب المطالبة برفع العقوبات الدولية التي باتت، بعد إسقاط النظام، تشكل عبئاً على الشعب السوري وتعرقل إعادة الإعمار وعودة اللاجئين.
إصلاح المؤسسات والتعليم والمجتمع المدني:
أكد المؤتمر الحوار الوطني السوري على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات العامة والتحول الرقمي لتعزيز الكفاءة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تطوير النظام التعليمي لسد الفجوات وضمان التعليم النوعي المرتبط بسوق العمل والتكنولوجيا.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
كما شدد على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في إعادة الإعمار والتنمية.
ثقافة الحوار والتعايش السلمي:
شدد البيان على ضرورة تعزيز ثقافة الحوار وإيجاد آليات لاستمراره على كافة المستويات، إلى جانب ترسيخ التعايش السلمي ونبذ العنف والتحريض، بما يحقق الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.
عهد وميثاق وطني جديد:
اختتم البيان بالتأكيد على أن هذه المخرجات تمثل عهداً وطنياً تلتزم به كافة القوى الفاعلة، مشيداً بتضحيات الشهداء والجرحى والمعتقلين والمغيبين، ومؤكداً أن هذا المسار يشكل خطوة أساسية نحو بناء سوريا جديدة، قائمة على الحرية والعدل والقانون.