كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قرار وزارة الاقتصاد الخارجية الذي أصدرته يوم أمس الثلاثاء، الذي يقتضي بمنع إدخال الهواتف المحمولة ( الموبايلات) إلى سورية حتى إشعار آخر.
وطلبت وزارة التجارة من المعنيين التقيد بهذا القرار، دون ذكر أسباب لاتخاذه، مما أثار تساؤلات عدة في الشارع السوري.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وعلق باحثون اقتصاديون لدى النظام على القرار بأن سببه الرئيس هو تردي الوضع الاقتصادي في البلاد الذي بات في تدهور مستمر وغير مستقر، وبدوره فإن هذا القرار يؤدي إلى تقليص الطلب على القطع الأجنبي، الذي من شأنه أن يؤدي إلى خفض حجم المستوردات بناء على حاجة الاقتصاد لها، لدعم الليرة السورية التي تدهورت وفقدت قيمتها، وكذلك لتوفير حجم القطع الأجنبي عوضًا عن استنزافه لاستيراد سلع من الخارج.
وقال أصاحب المحلات المحليين : “إن هذا القرار سينعكس سلبًا على المواطنين وإيجابًا على المهربين، وسيؤدي حتمًا لموجة ارتفاعات جديدة في أسعار الهواتف المحمولة، التي ارتفعت مؤخرًا بنسبة ٤٠ إلى ٥٠ بالمئة.
اقرأ أيضاً: مخلفات قصف النظام العنقودية تتسبب بإصابة ثلاثة أطفال في إدلب
وتخوف التجار في منطقة سيطرة الأسد من الارتفاع الذي ستشهده السوق السوداء، الذي سينعكس أيضًا على أجور وتكاليف صيانة الجوالات والدور السلبي في الطلب عليها.
تأتي هذه الاجراءات من منع ووقف الاستيراد المواد من قبل حكومة الأسد، على أمل ضبط سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.