التدخل الإسرائيلي الأخير في سوريا..تفاصيل عملية سهم باشان

في يوم الأحد 8 ديسمبر 2024، شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية جوية وبرية في الأراضي السورية، تحت اسم “سهم باشان” (מבצע חץ הבשן). وقد جاءت هذه العملية بعد ساعات من سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، إثر معركة دمشق العنيفة التي أسفرت عن انهيار النظام وهروب بشار الأسد. لم تقتصر العملية على شن غارات جوية، بل تضمنت أيضًا توغلاً بريًا في مناطق حساسة مثل المنطقة العازلة في هضبة الجولان وريف القنيطرة وجبل الشيخ.

وقد ربطت إسرائيل هذه الحملة العسكرية، من خلال تصريحات مسؤوليها، بمحاربة “الإرهابيين” وضمان عدم وقوع الأسلحة السورية في أيديهم، بينما يرى العديد من المراقبين أنها خطوة ضمن استراتيجيتها لفرض مزيد من السيطرة على الأراضي السورية القريبة من هضبة الجولان.

تفاصيل العملية العسكرية

بعد انهيار نظام الأسد، استغل الجيش الإسرائيلي الفراغ الأمني الناتج عن الفوضى السياسية والعسكرية في سوريا، وبدأ بتكثيف عمليات القصف الجوي على مخازن الأسلحة التابعة للنظام السوري.

وفي الوقت نفسه، بدأ توغلاً بريًا في المنطقة العازلة التي تم تحديدها بموجب اتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974. وقد استهدفت العمليات العسكرية عدة مناطق في القنيطرة وجبل الشيخ، مما يعكس رغبة إسرائيل في تعزيز منطقة عازلة بين الأراضي السورية وهضبة الجولان المحتلة.

تحدث الجيش الإسرائيلي عن أهداف العمليات العسكرية التي تضمنت الحد من تسرب الأسلحة إلى “الإرهابيين” وكذلك منع تهريب الأسلحة الإيرانية إلى لبنان عبر سوريا. في اليوم التالي، 9 ديسمبر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن أهداف أكبر للعملية، والتي شملت الاستيلاء الكامل على المنطقة العازلة وإقامة منطقة أمنية خالية من الأسلحة الثقيلة.

الخلفية التاريخية للصراع الإسرائيلي السوري

منذ حرب 1967، سيطرت إسرائيل على معظم هضبة الجولان السورية، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة انتهاكًا للقانون الدولي. وقد تم توقيع اتفاقية فك الاشتباك في عام 1974، التي فرضت إنشاء منطقة عازلة بين البلدين تحت إشراف الأمم المتحدة. هذه الاتفاقية كانت تهدف إلى منع المواجهات العسكرية المباشرة بين القوات السورية والإسرائيلية، وقد تم تثبيت حدود الجولان على الوضع الذي كانت عليه بعد حرب 1973 لكن إسرائيل استمرت في استيطان الجولان بشكل غير قانوني، وهو ما واجهته الأمم المتحدة والعديد من الدول بانتقادات شديدة.

في نوفمبر 2024، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من أن إسرائيل قد انتهكت اتفاقية فك الاشتباك من خلال تنفيذ مشاريع هندسية في المنطقة العازلة. وقد نفت إسرائيل ذلك، مؤكدة أنها تقوم بإنشاء حاجز أمني على أراضيها لحماية حدودها من أي تهديدات إرهابية.

في 9 ديسمبر، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قرارًا بتحديد أهداف عسكرية ملموسة وشاملة في جنوب سوريا، مع إعطاء الجيش الإسرائيلي أربعة أهداف استراتيجية لتنفيذها في الأمد القريب:

1. ضمان السيطرة الكاملة على المنطقة العازلة والمواقع الاستراتيجية القريبة الأخرى في سوريا.

2. إقامة منطقة أمنية تمتد إلى ما وراء المنطقة العازلة، مع التركيز على إزالة الأسلحة الثقيلة والبنية التحتية الإرهابية التي تشكل تهديدًا لإسرائيل، بالإضافة إلى تعزيز الاتصال مع المجتمعات المحلية الدُّرزية والإقليمية.

3. منع إعادة إنشاء طرق تهريب الأسلحة الإيرانية إلى لبنان عبر الأراضي والمعابر الحدودية السورية.

4. مواصلة تدمير منظومات الأسلحة الثقيلة الاستراتيجية في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك شبكات الدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ والمنشآت الدفاعية الساحلية.

في 23 فبراير 2025، طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنزع السلاح بالكامل في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء.

الغزو والهجوم البري

خلال تقدم قوات المعارضة السورية في الجنوب، عززت إسرائيل الفرقة 210 ونشرت قوات إضافية في مرتفعات الجولان لمنع أي تهديدات محتملة. وعندما دخلت قوات المعارضة السورية إلى قرية حضر، أفيد بأن الجيش الإسرائيلي تقدم إلى داخل مرتفعات الجولان لصد هجوم على موقع للأمم المتحدة في المنطقة.

في 8 ديسمبر 2024، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وحدات مدرعة إسرائيلية، بما في ذلك دبابات قتال رئيسية، عبرت السياج الحدودي في مرتفعات الجولان خلال عمليات في الصباح الباكر. وذكرت إذاعة الجيش أن القوات الإسرائيلية وقيادتها الشمالية بادرت بالعملية بهدف تعزيز الحدود مع سوريا. وشمل التقدم العسكري الإسرائيلي محافظة القنيطرة، حيث دخلت قوات إسرائيلية قرية خان أرنبة، وأفادت وسائل الإعلام السورية بتقدم القوات الإسرائيلية إلى وسط مدينة البعث. في هذا السياق، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا أكد فيه أن اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1974 انهارت عندما تخلت القوات السورية عن مواقعها في مرتفعات الجولان، وصرح بأن المنطقة ستُحتل مؤقتًا لضمان عدم تمركز أي قوة معادية بالقرب من حدود إسرائيل. كما أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن فرض حظر تجول في خمس قرى سورية، بما في ذلك القنيطرة، وأمر السكان بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر.

في 10 ديسمبر، أفادت قنوات إعلامية مثل الجزيرة وعنب بلدي بوجود دبابات إسرائيلية في عدة قرى سورية، مثل بئر عجم، وأكدت أن القوات الإسرائيلية قد سيطرت على بعض النقاط خارج المنطقة العازلة.

الاحتلال والتوغل العسكري

في الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر، أفادت مصادر سورية أن القوات الإسرائيلية عقدت اجتماعات مع ممثلي المجتمع المحلي في منطقة حوض اليرموك في جنوب غرب محافظة درعا، حيث أصدرت تعليمات للأهالي تشمل تسليم الأسلحة وإجراء تفتيش المنازل، مع تحذيرات من أي مقاومة مسلحة.

في 15 ديسمبر، ذكرت قناة الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي بدأ بمحاولة إخلاء عدة قرى سورية في الجزء المحتل من هضبة الجولان، وأكدت أن القوات الإسرائيلية دمرت شبكات الكهرباء والمياه في تلك القرى لتنفيذ عمليات الإخلاء بالقوة. كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطط لتوسيع المستوطنات في الجولان.

في 17 ديسمبر، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل القوات الإسرائيلية في صيدا الجولان والمعرية، حيث تم البحث عن الأسلحة والذخائر وتفتيش المواطنين في المعرية. كما أعلنت إسرائيل عن استمرار تواجد جيشها على طول المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان.

توسيع السيطرة في الجنوب السوري

في 19 ديسمبر، أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن القوات الإسرائيلية قد أقامت موقعًا في قاعدة عسكرية سورية مهجورة في قرية المعرية، ومنعت المزارعين من الوصول إلى حقولهم.

وفي 20 ديسمبر، شهدت منطقة حوض اليرموك مظاهرات شارك فيها العشرات من الأهالي ضد التوغل الإسرائيلي، مما أسفر عن إصابة شاب بجروح في قدميه نتيجة إطلاق نار مباشر من القوات الإسرائيلية.

أحداث أخرى وتطورات

في 22 ديسمبر، أمهل الجيش الإسرائيلي سكان مدينة البعث بالقنيطرة ساعتين لتسليم الأسلحة، مهددًا باقتحام المدينة. بينما أفاد موقع “تجمع أحرار حوران” بتجهيز الآليات العسكرية تمهيدًا لدخول المدينة. في 24 ديسمبر، أنذر الجيش الإسرائيلي أهالي قرية جباتا الخشب بمهلة 48 ساعة لتسليم الأسلحة.

في 25 ديسمبر، رصد مراسل العربية توغل قوات إسرائيلية في قرية السويسة في ريف القنيطرة، وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على المتظاهرين في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

الانسحاب الجزئي والتوترات المستمرة

في 2 يناير 2025، سيطرت القوات الإسرائيلية على سد المنطرة في محافظة القنيطرة، وفي 8 يناير، دخلت القوات الإسرائيلية ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفذت عمليات تفتيش في المزارع، وتسببت تلك العمليات في قطع الكهرباء والعبث بالأراضي الزراعية.

في 9 يناير، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تخطط لإقامة منطقة تحت سيطرتها بطول 15 كيلومترًا داخل الأراضي السورية، في محاولة لضمان أمن هضبة الجولان. في 11 يناير، توغلت قوة إسرائيلية في قرية المعلقة بالقنيطرة، حيث شقت الآليات الهندسية طريقًا إلى نقطة الدرعية العسكرية.

في 15 يناير، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته العاملة في جنوب سوريا منذ سقوط نظام الأسد قد استولت على أكثر من 3,300 سلاح وغنائم أخرى. في 29 يناير، أفاد المرصد السوري بأن القوات الإسرائيلية نقلت معدات ومنازل مسبقة الصنع إلى جبل الشيخ في ريف دمشق، كما جهزت مهبطًا للطيران المروحي في الموقع.

التطورات في فبراير

في 31 يناير، وقع إطلاق نار في المنطقة العازلة، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رد بإطلاق النار باتجاه الجهة التي رُصد منها إطلاق النار. في 2 فبراير، انسحبت القوات الإسرائيلية من مبنى المحافظة ومبنى المحكمة في محافظة القنيطرة.

في 9 فبراير، توغلت قوة إسرائيلية فجرًا في محيط قرية عين النورية في ريف القنيطرة، ودمرت سرية عسكرية للقوات المسلحة السورية.

الهجوم الجوي

نفذت القوات الجوية الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية المكثفة على مواقع استراتيجية في سوريا خلال شهر ديسمبر 2024. في 8 ديسمبر، استهدفت إسرائيل منشآت تخزين الأسلحة في جنوب سوريا لمنع وقوعها في أيدي قوات المعارضة السورية، التي تعتبرها تهديدات استراتيجية. المسؤولون الإسرائيليون ذكروا أن الأهداف شملت مخزونات من الأسلحة الكيميائية، مثل غاز الخردل والأعصاب، بالإضافة إلى صواريخ الدفاع الجوي الروسية الصُنع ومخزونات صواريخ سكود. كما شنت إسرائيل غارات على دمشق وجنوب سوريا، وهاجمت بشدة مطار المزة العسكري.

وفي صباح 9 ديسمبر، نفذت إسرائيل غارات جوية على محافظتي درعا والسويداء، حيث دمرت مستودعات الذخيرة في نوى، وضربت القاعدة الجوية في شمال السويداء بست غارات. في وقت لاحق، استهدفت غارات إسرائيلية مرفأ اللاذقية والبحرية السورية، بالإضافة إلى مركز مزعوم لإنتاج الأسلحة الكيميائية في برزة. وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تدمير عشرات الطائرات الحربية السورية.

وفي 10 ديسمبر، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن تدمير 322 هدفًا في سوريا، بما في ذلك 15 سفينة بحرية في مينائي البيضا واللاذقية. ووصف مسؤولون إسرائيليون العملية بأنها الأكبر في تاريخ القوات الجوية الإسرائيلية.

في 15 ديسمبر، أفادت وسائل الإعلام السورية بشن غارات جديدة على مواقع عسكرية قرب دمشق، حيث استهدفت مستودعات صواريخ وقذائف تابعة لنظام الأسد في عين منين. وفي 16 ديسمبر، استهدفت الغارات مستودعات أسلحة في طرطوس، مما أسفر عن إصابة 36 مدنيًا نتيجة الانفجارات المتتالية.

توالت الهجمات الجوية الإسرائيلية في ديسمبر 2024، حيث استهدفت مواقع في ريف دمشق، بما في ذلك مستودعات في منطقة السيدة زينب، وأخرى في منطقة جيرود. في 29 ديسمبر، استهدفت غارة جوية مستودعات الأسلحة في منطقة عدرا الصناعية، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

وفي مطلع يناير 2025، استهدفت الغارات الإسرائيلية مستودعات في ريف دمشق الغربي، بالإضافة إلى ضربات على تل الشحم العسكري. كما شهدت منطقة السفيرة انفجارات نتيجة غارات إسرائيلية على معامل الدفاع ومراكز البحوث العلمية.

استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية في الأشهر التالية، حيث شنت ضربات على عدة مواقع عسكرية، بما في ذلك قاعدة تي-4 الجوية في تدمر، ومدينة اللاذقية. في 27 مارس، استهدفت الطائرات الإسرائيلية محيط الميناء الأبيض في اللاذقية، ما يعكس استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

ردود الأفعال

إسرائيل: في سياق التطورات العسكرية الأخيرة، أكدت الحكومة الإسرائيلية أن العملية العسكرية في سوريا هي “مؤقتة”، معلنة أنها قامت بإبلاغ الولايات المتحدة قبل تنفيذها. أضافت أن “دولة إسرائيل لا تتدخل في الصراع الداخلي في سوريا”. في 10 ديسمبر، شبه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تدمير قدرات القوات المسلحة السورية بما قامت به بريطانيا في قصف قوات نظام فيشي التي تعاونت مع ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. من جهة أخرى، أيد الزعيم المعارض يائير لابيد العملية العسكرية الإسرائيلية، لكنّه عارض تصريح نتنياهو ووزير دفاعه بشأن سقوط بشار الأسد بسبب الأفعال الإسرائيلية.

سوريا: في رد على التصعيد الإسرائيلي، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الأراضي السورية لن تُستخدم للهجوم على إسرائيل، مشيرًا إلى أن “حجة إسرائيل كانت وجود حزب الله والميليشيات الإيرانية، ولكن هذا التبرير قد انتهى”، متوعدًا إسرائيل بالانسحاب من المنطقة العازلة التي سيطرت عليها بعد سقوط الأسد.

المنظمات الدولية:

الأمم المتحدة: انتقد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الاستيلاء الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية، معتبرًا أنه انتهاك لاتفاقية فك الارتباط الموقعة في 1974 بين إسرائيل وسوريا. في 22 يناير 2025، اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون أن التوغل الإسرائيلي “أمر غير مقبول”، داعيًا إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا من النظام السابق.

جامعة الدول العربية: أدانت جامعة الدول العربية محاولات إسرائيل لتوسيع الاحتلال في هضبة الجولان، معتبرة هذه الأفعال انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. في 16 ديسمبر، أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي التوسع الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، مؤكدًا أن هذه الجرائم تشكل تهديدًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

منظمة التعاون الإسلامي: أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أن التصعيد الإسرائيلي على الأراضي السورية يعد “انتهاكًا جسيمًا” للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، معربة عن قلقها البالغ من الاستهداف العسكري للبنية التحتية السورية.

مجلس التعاون الخليجي: قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن واتفاق 1974 بين سوريا وإسرائيل.

الردود العربية: مصر، قطر، العراق، والسعودية بالإضافة إلى دول أخرى أدانت جميعها توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية واعتبرت هذه التصرفات انتهاكًا للسيادة السورية وقانونها الدولي. كما شددت هذه الدول على ضرورة احترام سوريا لوحدتها واستقلالها.

المجتمع الدولي: أدانت إيران وتركيا وباكستان وماليزيا الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، معتبرة أنها انتهاك للمواثيق الدولية. في حين دعت الولايات المتحدة، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إلى اتخاذ إجراءات ضد المنظمات الإرهابية على الحدود، مبررة أن التوغل الإسرائيلي كان “مؤقتًا” كرد فعل على الانسحاب السوري من المنطقة.

الجماعات المسلحة: من جانبهم، أدانت كل من حركة أنصار الله الحوثية، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وحركة حماس، وحزب الله التوغل الإسرائيلي في سوريا، معتبرين ذلك اعتداءً على الشعب السوري وسعيًا لتحقيق أهداف توسعية في المنطقة.