أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن استحداث هيكل تنظيمي جديد تحت اسم “الأمانة العامة للشؤون السياسية”، وذلك بموجب القرار رقم (53) الصادر أمس الخميس، 27 آذار، في إطار ما وصفته الوزارة بـ”تطوير وتحديث هيكلية العمل السياسي وتعزيز الكفاءة المؤسساتية في المرحلة الجديدة”.
مهام ودور الأمانة الجديدة
وبحسب القرار، ستتولى الأمانة العامة الجديدة عدة مهام رئيسية، من بينها:
-
الإشراف على إدارة وتنظيم النشاطات والفعاليات السياسية داخل سوريا وفقاً للوائح والقوانين الناظمة.
-
المشاركة في صياغة السياسات العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالشأن السياسي.
-
إعادة توظيف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والمنظمات واللجان التابعة لها، بما يخدم المسؤوليات السياسية والوطنية الجديدة.
ووفق المادة الثالثة من القرار، ستتمتع “الأمانة العامة للشؤون السياسية” بموازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة لوزارة الخارجية، مع خضوعها لإشراف الجهات الرقابية المختصة.
خلفية القرار.. حلّ حزب البعث
يأتي هذا التشكيل الجديد بعد نحو شهرين من إعلان “مؤتمر النصر”، الذي عقد في 30 كانون الثاني الماضي، حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، حيث تم حظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود أصولها وممتلكاتها إلى الدولة السورية.
وكان العقيد حسن عبد الغني، الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية، قد أعلن خلال المؤتمر عن إنهاء جميع الكيانات المرتبطة بحزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، بما في ذلك المنظمات والمؤسسات واللجان التابعة لها، في خطوة اعتُبرت إعادة هيكلة جذرية للمشهد السياسي في سوريا.