أثارت قضية ترحيل لاجئة سورية وزوجها من الدنمارك جدلاً كبيراً ولكن للمحكمة الأوروبية قرار ملزم لكل الدول الأعضاء بمنع ترحيل أي سوري إلا إذا اختار العودة طواعيةً.
صحيفة حبر تقصت عن القرارات الخاصة باللاجئين السوريين وأسباب حصولهم على حق اللجوء في أي بلد أوروبي وهل يمكن طردهم؟
ففي قضية تدعى MD ضد روسيا ذات رقم(71321/17) تحت بند ( الحماية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة) وصدر فيها حكم في 14 أيلول / سبتمبر الماضي حيث تم ترحيل كل من انتهت تأشيراتهم من روسيا، وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق اللاجئين بأن القرار انتهك الفقرتين 2 و 3 من القانون الأوربي الخاص باللجوء وهذا ما يمنع الدنمارك من ترحيل أي سوري او لاجئ كان.
كيف تم قبول اللجوء:
سياسة اللجوء في أوروبا ثابتة ولم تتغير ولكن بعض اللاجئين السوريين في الدنمارك تختلف ملفات لجوئهم، فمنهم من حصل على حق اللجوء بحسب الفقرة 7.1 ولن يتم ترحيلهم.
ومنهم من حصل على اللجوء بالفقرتين 7.2 و 7.3 من القانون وهم من قدموا من مناطق أصبحت آمنة الآن وعددهم 150 لاجئ.
ويرى مجلس اللاجئين الدنماركي أن مناطقهم أصبحت آمنة ويمكنهم العودة، ولكن محكمة العدل في ستراسبورغ (EMD) ترى عدم وجود مناطق آمنة كلياً في سورية حتى الآن، وكل من ستتم اعادته معرض لخطر ما.
وتشير التقارير إلى أن ثلاث مناطق تعتبر آمنة (دمشق وإدلب وحلب) ولكن EMD قراراتها تتعلق بكل سورية وتقييم الوضع في العاصمة على وجه الخصوص.
وخلصت المحكمة مؤخراً أنه لا توجد مناطق آمنة، بالرغم من انخفاض وتيرة القتال فيها وقرارات وقف اطلاق النار(الغير نافذة)
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
ما الذي يمنع الترحيل؟
تأخذ الدول الاوربية عوامل فردية خلال قبول اللجوء، ومعظم الذي قددموا شكاوي لمحكمة ال(EMD) لديهم مخاطر خاصة، اما لانهم في سن التجنيد الاجباري.
أو أن يكونوا من أصل كردي أو قادمين من مناطق كردية ومعرضين للقتل و التعذيب والاحتجاز القسري وتضم قائمة الترحيل من الدنمارك أشخاص لديهم هذه المخاطر.
كما تأخذ المحكمة الأوروبية أن جميع قائمة الترحيل الدنماركية هم أشخاص معرضين للمضايقة وحرمان تعسفي من الحرية ، وانتهاكات امنية وربما مصادرة أموال وقيود على حرية الحركة وهذه أمور من شأنها إيقاف قرار الترحيل.
الدنمارك تجبر عائلة سورية على الرحيل نحو جحيم نظام الأسد
كيف يمكن أن تتصرف الدنمارك:
منذ بداية القضية قبل نحو عام أشار ناشطون إأن الدنمارك لن تتمكن من ترحيل أي شخص قسراً ولا حتى بالتفاوض مع نظام الأسد.
ولكنها ستلجأ لإيقاف تصاريح الإقامة ودفع الأشخاص نحو مراكز غير مؤهلة للعيش للضغط عليهم للرحيل طواعيةً وهذا الامر قد ينجح ولكن يعرض الدنمارك لانتقادات دولية خاصة أذا واجه هؤلاء مصير اللاجئ العراقي الذي غادر فلندا طواعيةً بعد إجراءات مشابهة وقتل في بغداد أو تعرضوا للتعذيب وانتهاكات جسدية كالاغتصاب.
وهنا الخيار الوحيد المتبقي لهؤلاء الغير مرغوبين من الحكومة الدنماركية إما البقاء في مراكز غير مناسبة والعيش على نفقتهم الشخصية دون منحهم الحق بالعمل ولا أي مساعدات، او تمكهنم من الفرار نحو بلدان أخرى وتقديم طلبات لجوء وهذا ما تعارضه دول كثيرة خوفاً من تحول الأمر لنهج دائم للهاربين من الدنمارك.