استضافت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى جمع وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة في مدينة جدة، وذلك لمناقشة سبل ضبط الحدود المشتركة بين البلدين، وتعزيز التعاون الأمني لمكافحة التهريب وإغلاق المعابر غير الشرعية.
اجتماع برعاية سعودية لتعزيز الأمن الحدودي
وأكد مصدر لبناني مسؤول، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الاجتماع جاء برعاية سعودية، في خطوة تعكس اهتمام المملكة باستقرار المنطقة، وتنسيق الجهود بين الدول المجاورة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية الناتجة عن المعابر غير الشرعية.
اقرأ أيضاً: اجتماع غير معلن في دمشق بين مسؤولين أوروبيين وسوريين
وأشار المصدر إلى أن الاجتماع يهدف إلى وضع آلية مشتركة بين البلدين لضبط الحدود، ومنع تهريب السلاح والسلع، إضافة إلى احتواء أي توترات أمنية قد تنشأ في المناطق الحدودية، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة في بلدة حوش السيد علي التي شهدت اشتباكات دامية بين مجموعات مسلحة على جانبي الحدود.
إرجاء زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق
في سياق متصل، كشفت مصادر أمنية لبنانية أن زيارة الوفد الأمني اللبناني إلى دمشق، والتي كان من المقرر إجراؤها اليوم الأربعاء، قد تم تأجيلها بطلب من الجانب السوري، دون تحديد موعد جديد.
وأوضحت المصادر أن سبب التأجيل يعود إلى انشغال الحكومة السورية بالتحضيرات النهائية للإعلان عن تشكيلتها الجديدة، المقرر الكشف عنها يوم السبت المقبل. وكان من المنتظر أن يترأس الوزير ميشال منسى الوفد اللبناني الذي يضم شخصيات أمنية بارزة، من بينها مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، وذلك لمناقشة التنسيق الأمني وإجراءات ضبط الحدود.
جهود أمنية لاحتواء التهديدات الحدودية
سبق أن أعلنت مصادر لبنانية عن زيارة مرتقبة لوفد أمني رفيع المستوى إلى سوريا الأسبوع المقبل، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
وكانت التوقعات تشير إلى لقاء يجمع وزير الدفاع اللبناني مع نظيره السوري، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين من الطرفين، بهدف وضع آلية مشتركة لتجنب التصعيد الأمني، وضبط الحدود، ومنع عمليات التهريب التي تشمل الوقود والسلع والأسلحة.
قرار 1680 وقضية ترسيم الحدود
على الرغم من أن الاجتماع الأمني لم يتطرق بشكل مباشر إلى ملف ترسيم الحدود، إلا أن القرار 1680 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، والذي يدعو إلى ترسيم الحدود بين البلدين وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية، يبقى حاضرًا ضمن المناقشات السياسية المتعلقة بالأوضاع الحدودية.
التحديات الأمنية والاقتصادية
تمتد الحدود اللبنانية السورية على مسافة 330 كيلومترًا، وتشكل أحد أبرز بؤر التهريب في المنطقة، حيث تستخدم المعابر غير النظامية في تهريب الأشخاص، والبضائع، والأسلحة. كما شهدت المنطقة اشتباكات متكررة بين مجموعات مسلحة على الجانبين، ما جعل ضبط الحدود أولوية استراتيجية للبنان وسوريا، بدعم إقليمي ودولي.
أهمية التنسيق الأمني في ظل التوترات الإقليمية
تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات السياسية في المنطقة، وسط مخاوف من استغلال أطراف خارجية للوضع الأمني الهش على الحدود اللبنانية السورية. وتشير التقديرات إلى أن ضبط الحدود سيسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي في كلا البلدين، وحماية الاقتصاد اللبناني من النزيف الناتج عن التهريب، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها لبنان.
وتواصل المملكة العربية السعودية لعب دور الوسيط الإقليمي الفاعل، من خلال استضافة اللقاءات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة، وتعزيز العلاقات بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة.