أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن بدء عملية جديدة لتسوية أوضاع السوريين المخالفين لشروط الإقامة على الأراضي العراقية، خاصة أولئك القادمين من إقليم كردستان.
وأوضحت الوزارة أن الفترة المحددة لتقديم طلبات التسوية ستكون من 25 تشرين الثاني إلى 25 كانون الأول 2024، عبر منصة “أور” الحكومية. كما وجهت الوزارة تحذيرات للمواطنين والشركات العراقية من تشغيل العمالة الأجنبية المتسللة، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بالعمالة والإقامة.
جاء هذا الإعلان في اجتماع ترأسه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري في 12 تشرين الثاني 2024، في مقر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، حيث ناقش المسؤولون آخر مستجدات تصحيح الأوضاع القانونية للمخالفين. وأكد الشمري على ضرورة مواصلة حملات ملاحقة المخالفين وإبعادهم، مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمعاملات المتعلقة بإقامات الأجانب.
تضييق مستمر واعتقالات متكررة
تشهد السلطات العراقية منذ عدة أشهر حملات متواصلة ضد السوريين المقيمين بشكل غير قانوني على أراضيها. في 3 حزيران 2024، أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال 4 سوريين في محافظة الديوانية بتهمة مخالفة قوانين الإقامة، حيث تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
اقرأ أيضاً: غارات إسرائيلية تستهدف مواقع قرب مطار المزة العسكري في دمشق
وهذه الحملة تأتي في إطار جهود السلطات العراقية لفرض المزيد من القيود على السوريين المخالفين للقوانين العراقية، الأمر الذي يعكس تشديد الإجراءات الأمنية ضدهم.
انتقادات وأبعاد إنسانية
على الرغم من حملات الاعتقال والترحيل، كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد انتقدت في حزيران 2024 عمليات احتجاز وترحيل السوريين من قبل السلطات العراقية في بغداد وأربيل. وأشارت المنظمة إلى أن بعض هؤلاء السوريين كانوا يحملون وثائق إقامة رسمية أو مسجلين كطالبي لجوء لدى مفوضية اللاجئين، مما يجعل ترحيلهم انتهاكاً لمبدأ “عدم الإعادة القسرية” المنصوص عليه في القانون الدولي العرفي، والذي يحظر إعادة الأفراد قسراً إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب أو الاضطهاد.
وتقدر “هيومن رايتس ووتش” أن العراق يستضيف حوالي 280 ألف لاجئ سوري، معظمهم في إقليم كردستان، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في سوريا لا يزال غير مناسب لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم. وأضافت سارة صنبر، الباحثة في المنظمة، أن إعادة طالبي اللجوء قسراً إلى سوريا تعرضهم لخطر جسيم، داعية السلطات العراقية إلى وقف حملات الاعتقال والترحيل.
حملات مداهمة واستهداف المخالفين
رغم قرار “مجلس القضاء الأعلى” العراقي في أغسطس 2023 بمنع ترحيل اللاجئين السوريين، أطلقت السلطات العراقية في مارس 2024 حملة جديدة استهدفت السوريين المخالفين لقواعد الإقامة. هذه الحملة أسفرت عن احتجاز وترحيل العديد من السوريين بعد مداهمات لمنازلهم وأماكن عملهم. وفي خطوة إضافية، قررت حكومة إقليم كردستان العراق في أبريل 2024 تعليق إصدار تأشيرات الدخول للسوريين بناءً على طلب الحكومة الفيدرالية في بغداد، مما يعكس توجهاً شاملاً لتنظيم العمالة الأجنبية في البلاد.
تواصل السلطات العراقية تحركاتها الأمنية ضد السوريين المخالفين، وسط انتقادات حقوقية متزايدة وقلق دولي بشأن الأبعاد الإنسانية لهذه الإجراءات.