شهدت منطقة ريف حلب الشمالي ومدينة أعزاز بشكل خاص استنفارًا وتوترًا أمنيًا كبيرًا، بعد تهديد إحدى العشائر بشن هجوم على الشرطة المدنية في مدينة أعزاز على خلفية توقيف الشرطة لامراتين على صلة بتنظيم داعش.
وفي التفاصيل أوقفت مديرية أمن اعزاز امرأتين اثنتين، يوم أمس الثلاثاء، لإبرازهما هوياتٍ مزورة، وبعد التحقيق الأولي تبيّن وجود صلات لهنّ مع تنظيم داعش.
وعلى إثر ذلك استدعت عشيرة الموالي رتلاً عسكريًا لإخراج الامرأتين لوجود صلات قرابة عشائرية بينهما مع عشيرة الموالي التي جيشت على إثر الحادثة.
تصريحات إيجابية من أردوغان وبوتين بعد قمة سوتشي
وأوضحت مديرية أمن اعزاز أن الموقوفَتين سيتم عرضهما على القضاء بعد انتهاء التحقيقات، ولن تتأثر بالضغوط المفروضة، كون الموضوع أمني، ويجب احترام عمل المؤسسات.
أرتال الموالي تهدد أعزاز:
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة لأرتال ضخمة تتبع لعشيرة الموالي متجهة نحو مدينة أعزاز، متوعدة بالحرب في حال لم تستجيب الشرطة وتفرج عن الامرأتين.
من جانب أعلن الفيلق الثالث في الجيش الوطني استنفارًا كاملًا للدفاع عن المدينة وعن مؤسسة الشرطة التي تلقت تهديدات من العشيرة التي جيشت أبناءها وسلحتهم ودفعت بهم نحو المناطق المدنية دون مراعاة أي حرمة لتلك المناطق.
وعلى الفور تمكن الفيلق الثالث من اعتقال العشرات من الأفراد الذين حاولوا الوصول إلى مدينة أعزاز وإحداث الشغب فيها، وتعطيل عمل ودور المؤسسات الأمنية في المنطقة.
وكانت تسجيلات مرئية قد انتشرت تظهر عشرات السيارات وصلت إلى مدينة اخترين بريف حلب الشمالي، تابعة لعشيرة الموالي في طريقها إلى مدينة أعزاز متوعدة بالحرب.
إلا أن مصادر محلية تحدثت عن رد الفيلق الثالث لتلك الأرتال واعتقال عدد منهم وتفريق الآخرين، وفرارهم.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
من جانبه عبر ناشطون عن استيائهم لهذه الحادثة، وعن التجييش الذي عمدت إليه عشيرة الموالي، دون مراعاة لحرمة المدن الآمنة وتسيير الأرتال وسط المناطق المدنية.
وأكدوا أن الأفعال تلك تهدف إلى تعطيل عمل المؤسسات التي تكمن مهمتها في حفظ الأمن، وحماية السلم الأهلي والمدنيين في المنطقة، وخصوصًا في ظل التفجيرات الإرهابية التي تضرب منطقة ريف حلب ومصدرها داعش وقسد.
ورأى ناشطون أن تلك التصرفات التي أقدمت العشيرة عليها تؤدي إلى إعاقة العمل المدني، وتعطيل عمل المؤسسات، المعنية بالحفاظ على الأمن والسلم، والتي تتبع بدورها إلى الحكومة المؤقتة.