قالت مصادر مطلعة: إن الجولات الأولى من مباحثات اللجان التقنية بين تركيا والنظام السوري، أظهرت تناقض مصالح الأطراف.
وفي هذه اللقاءات ركزت أنقرة على قضية مكافحة حزب العمال الكردستان، وتسهيل عودة اللاجئين في حين أن النظام السوري يضع الملف الاقتصادي على رأس أولوياته، بما في ذلك فتح الطرقات الدولية، ومشاريع إعادة التعافي المبكر، كما يصر على تحديد موقف أنقرة من مستقبل علاقتها مع المعارضة السورية واستمرار دعمها.
بدوره، استبعد الخبير التركي في الشؤون الخارجية عمر أوزكيزيلجيك، توصل دمشق وأنقرة إلى اتفاق، طالما أن النظام غير مستعد للتقدم في الحل السياسي بموجب القرار 2254.