قالت الحكومة المؤقتة: إنها شددت جهودها مؤخرًا بهدف فرض إجراءات صارمة لامتثال الجيش الوطني للقانون الدولي الإنساني.
وبحسب الحكومة فإن وزارة الدفاع اتخذت مجموعة من القرارات ووضعت ضوابط معينة قيد التنفيذ بالتعاون مع إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان، حيث إنها الجهة المسؤولة عن التنسيق بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الحكومة المؤقتة.
وأوضحت الحكومة أن من هذه الخطوات منع تجنيد الأطفال من قبل الجيش الوطني، وكذلك فتح تحقيقات بخصوص الشكاوى وادعاءات الانتهاكات وإحالة الملفات ذات الصلة إلى المحكمة العسكرية عند الضرورة.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وأشارت إلى أنها تعمل على نشر الوعي بين صفوف الجيش الوطني بناء على أحكام القانون الدولي الإنساني من خلال تدريبات متخصصة وندوات ومحاضرات متتابعة.
ونوهت المؤقتة إلى أنها تواصلت مع مكتب السيدة (فيرجينيا غامبا) الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح من أجل نقل رغبة وزارة الدفاع في تأسيس إطار عمل للشراكة مع الأمم المتحدة، وتطوير الخطط وتوقيع الاتفاقيات الهادفة إلى إنهاء تجنيد الأطفال بكافة أشكاله.
اقرأ أيضاً: الجبهة السورية للتحرير.. تشكيل جديد من خمسة فصائل
وأكدت أن إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الانسان في الحكومة زودت الهيئات الدولية بأربع تقارير عن حالة وضع حقوق الإنسان في سورية وأخبرتهم عن انتهاكات قسد ونظام الأسد وحلفائه في الفترة الأخيرة.
وخلال الفترة الأخيرة زادت انتهاكات عناصر الجيش الوطني بحق الأهالي في المناطق المحررة، وهو ما يثير غضب الأهالي، من هذه الانتهاكات، وطالب ناشطون بوضع حد لهذه التصرفات التي تسيء لمؤسسة الجيش الوطني.