أعلن المصرف التجاري السوري عن رفع سقف السحوبات عبر الصرافات الآلية إلى 500 ألف ليرة سورية أسبوعيًا، وذلك وفق ما صرّح به وسيم علي، مدير مديرية الدفع الإلكتروني في المصرف.
وأوضح علي أن المبلغ الجديد يمكن سحبه في يوم واحد، بعد أن كان الحد الأقصى للسحب اليومي 200 ألف ليرة سورية فقط، كما أشار إلى إمكانية سحب 500 ألف ليرة سورية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (POS)، بالإضافة إلى إتاحة طلب سحب نقدي بسقف مليون ليرة سورية من خلال فروع المصرف.
تمديد ساعات العمل في المصارف العامة
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية السورية عن تمديد ساعات العمل في جميع المصارف العامة لمدة ساعتين إضافيتين، لتُغلق عند الساعة الرابعة عصرًا بدلاً من الثانية ظهرًا، وذلك بهدف تسهيل عمليات استلام الرواتب والأجور.
اقرأ أيضاً: صالح مسلم: مستعدون لترك السلاح إذا سُمح لنا بالعمل السياسي
وجاء القرار عبر تعميم رسمي صدر يوم الثلاثاء 4 مارس/آذار، موقّعًا من قبل وزير المالية محمد أبازيد، حيث أكد أن التمديد يأتي في إطار دعم المواطنين وتسهيل معاملاتهم المالية، خاصة خلال فترات صرف الرواتب.
تعليمات لضمان جهوزية الصرافات الآلية
ووجّه مدير عام المصرف التجاري السوري جميع الفروع بضرورة الالتزام بتغذية الصرافات الآلية حتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا، لضمان استمرار عملها بعد انتهاء الدوام الرسمي، بما يسهم في تيسير عملية سحب الرواتب والمستحقات المالية للمواطنين دون عوائق.
إلغاء تجميد حسابات الجهات العامة
وفي خطوة جديدة، أعلن المصرف التجاري السوري عن إنهاء العمل بإجراء تجميد حسابات الجهات العامة، والذي كان يقيد العمليات المصرفية لهذه الجهات بحصرها في صرف الرواتب فقط.
وأوضح المصرف أن قرار إلغاء التجميد جاء بعد زوال الأسباب التي استدعت تطبيقه، مؤكدًا أنه تم إعادة العمل بالإيداع، السحب، والتحويل وفقًا للسقوف المحددة أصولًا، وطبقًا لتعليمات مصرف سوريا المركزي التي كانت سارية قبل تاريخ 4 فبراير 2025.
اجتماع لمناقشة التحديات الاقتصادية والنظام الضريبي
من جهة أخرى، عقد معاون وزير المالية، صالح العبد، ومدير مالية دمشق اجتماعًا مع التجار والصناعيين في العاصمة، حيث تمحورت النقاشات حول التحديات الاقتصادية الراهنة، الحد الأدنى من ضريبة الرواتب والأجور، وآلية إعداد نظام ضريبي جديد يتماشى مع التطورات الاقتصادية في البلاد.
يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لإيجاد حلول مالية أكثر مرونة تخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين وأصحاب الأعمال، مع تحسين آليات التعامل المصرفي والضريبي في سوريا.