أعلن مصرف سوريا المركزي عن إسقاط الملاحقات القضائية والمطالب المدنية بحق الأشخاص الذين عملوا في قطاع الصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود، قبل سقوط النظام، وذلك بموجب القرار رقم (224/ ل إ) الصادر في 19 آذار الجاري.
كما شمل القرار وقف الملاحقة بحق الأشخاص الذين تعاملوا بغير الليرة السورية في تسديد الالتزامات، أو تدخلوا في أي من الأفعال المذكورة. وأوضح المصرف أن مديرية الشؤون القانونية وأقسامها في الفروع ستخاطب إدارة قضايا الدولة لوقف الملاحقات وإسقاط الحق الشخصي في هذه الدعاوى.
اقرأ أيضاً: بوتين يمدّ يده لدمشق..رسالة دعم أم محاولة لاحتكار النفوذ
وقف التنفيذ باستثناء الأموال المستوفاة
وأكد “المركزي” أن القرار يشمل وقف الملفات التنفيذية مهما كانت مرحلتها، طالما أن المبالغ المطالبة لم تدخل خزينة المصرف. لكنه استثنى الأموال التي تم تسديدها مسبقًا سواء عبر التسوية أو بموجب حكم قضائي، مؤكدًا عدم جواز المطالبة بها مجددًا.
تحركات لضبط الصرافة غير الشرعية
بالتزامن مع القرار، أعلن المكتب الإعلامي للمصرف في 19 آذار عن ضبط محال تجارية وأفراد في دمشق يمارسون أعمال الصرافة والتحويلات بدون ترخيص، حيث صادرت الضابطة العدلية بالتعاون مع شرطة المحافظة أموالًا محلية وأجنبية مزورة، وتم تنظيم الضبوط اللازمة وإحالة المتورطين إلى القضاء.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “الحرية” الحكومية أن المصرف المركزي يعمل على استصدار صك تشريعي جديد لتنظيم قطاع الصرافة بالكامل. كما طالب المصرف في 11 آذار مكاتب وشركات الصرافة العاملة سابقًا في إدلب وريف حلب بتوفيق أوضاعها مع القوانين المعمول بها لدى المصرف المركزي.