عبد الله عتر
تفتح سورة الشورى آفاقًا عريضة للمؤمنين الذين كانوا محاصرين في شعب أبي طالب، تنقذهم أن يؤدي الحصار المادي إلى حصار الوعي ودخوله في مضائق لا تليق بمؤمن، وهي تفتح لنا اليوم آفاقًا أكثر رحابة تحمينا من حصار الشهوات والأهواء الخانق الذي يعصف بالعالم، فتقدم ثلاثية جديدة شديدة للحياة الخاصة والعامة، تتمثل في الوحي والعدل والآخرة، بوصفها محددات حاسمة لإقامة الدين وسياسة الدنيا بالشورى، وذلك في الآية (17و18): ((اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ * يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ)).
الوحي المطلق والمستجيب لظروف العالم
((اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ)) المقصود بالكتاب ليس كتابًا سماويًا معينًا، بل جنس الكتب المُنزَّلة كالزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، وما يرجح ذلك أن سياق الآيات السابقة كان يتحدث عن كل الكتب المُنزَّلة وقد أمر الرسول فيها أن يؤمن ((بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ)). تُخبِر الآية أن الكتب المُنزَّلة متلبسة بالحق موصولة به بكل ما فيها من عقائد وأحكام وأخبار وأخلاق (كما يشير ابن عطية والرازي). وهذا يثير سؤالاً كبيرًا في مقارنة الأديان: كيف يكون الحق واحدًا في جميع الكتب المُنزَّلة رغم اختلاف الشرائع باختلاف مصالح الأمم وزمانها وحالها؟ فهناك أحكام صرح القرآن أنها كانت في شريعة موسى، لكن نُسِخت وتغيرت في شريعة محمد عليهما السلام.
اقرأ أيضاً: مداد تكشف تفاصيل قبول ثمانية طلاب من جامعة حلب الحرة في غازي عينتاب
ثنائية للحقيقة
تستند سورة الشورى إلى رؤية واضحة لموضوع الحق والحقيقة التي نزَل بها الأنبياء، نجد فيها أن الحق نوعان:
الأول- الحق الراجح في المطلق: ثمة حق مطلق نزل به الوحي عابر للثقافات والمجتمعات والأزمنة، لم يتغير منذ نوح حتى محمد عليهما السلام، وهو يتمثل بمجموعة عقائد وأخلاق وأحكام عملية رئيسة (راجع مقالة: الشورى ومكونات الدين العالمي).
اقرأ أيضاً: الرئيس الأمريكي جو بايدن يصدر قراراً خاصاً بالسوريين
الثاني- الحق الراجح في سياقه: وهو ما يتضمنه كل وحي مُنزَّل من أحكام خاصة بأهل زمنه، فالحق في زمن نوح عليه السلام يختلف عن الحق في زمن موسى عليه السلام، والحق في كليهما يختلف عنه في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحق نفسه يتغير، بل لأن السياق والمعطيات التي يتنزل فيها تختلف من زمن لآخر، فما يكون عدلاً في سياق يغدو ظلمًا في سياق آخر.
هذه الروح العملية في معالجة الحق والحقيقة تعدُّ أساسًا متينًا ينبني عليه منطق الشورى، وقد ذكرتُ خلال المقالات السابقة أن القسم الأول من سورة الشورى -الذي نحن فيه- يبني الأسس التي تجعل عملية الشورى راسخة في وجدان العالم الإسلامي الصغير يومئذ، ثم تأتي الآيات في القسم الثاني تشرح منعكس هذه العقائد في سمات سلوكية واجتماعية للمؤمنين، يأتي في مقدمتها: ((أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ)).
ثنائية الشورى
التمييز بين نوعي الحقيقة هو الذي يجعل الشورى ممكنة وفعَّالة حين نضعها موضع التنفيذ، فكل المسائل والقضايا بحاجة التشاور وإثارة النقاش الجماعي حولها، لكن الخروج بقرار مشترك من التشاور هو الذي يختلف، فالقضايا التي تكون أقرب لمجال “الحق الراجح في المطلق” لا يصح أن يكون القرار فيها خاضعًا لرأي الأغلب، مثل القضايا الطبية العلمية التي استقر فيها العلم على نتيجة واضحة، فحين توضع قوانين مبنية على أقصى عمر يمكن للجنين أن يمكث فيه في رحم الأم، لا يصح جعل ذلك بيد أغلبية المجتمع، ولو خالفوا الحقائق الطبية الصريحة.
أما القضايا التي تنتمي إلى مجال “الحق الراجح في سياقه” فهذه التي ينبغي أن يتأثر القرار فيها بالتشاور مباشرة، وإذا كانت هذه القضايا عامة تخص المجموعات التي تعيش مع بعضها فإنها يجب أن تصدر وفق آلية “النقاش والاجتماع على رأي”.
هذا الفهم للحق والشورى يتجسد فيما فعله الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حين حصل اختلاف في كيفية التعامل مع أراضي العراق المفتوحة، حيث اجتمع كبار الصحابة في لقاء تشاوري، فبدأ كلامه أني أريد أن “تشتركوا فِي أمانتي فيما حملت من أموركم، فإني واحد كأحدكم، وأنتم اليوم تقرون بالحق، خالفني من خالفني ووافقني من وافقني، ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هواي” (الخراج لأبي يوسف).