أعلنت الولايات المتحدة عن فرض قيود على تأشيرات دخول 14 مسؤولاً سوريّاً، وذلك في إطار إجراءات جديدة تستهدف المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن هذه الخطوة تأتي نتيجة تورط هؤلاء المسؤولين في عمليات قمع واسعة النطاق وجرائم الاختفاء القسري التي يتعرض لها العديد من السوريين.
ورغم عدم الكشف عن أسماء المسؤولين المستهدفين، تتردد أنباء بأنهم من كبار المقربين للرئيس بشار الأسد. وأكد البيان أن الإدارة الأميركية اتخذت هذا القرار كجزء من سياستها لمكافحة نمط القمع المنهجي الذي تمارسه الحكومة السورية ضد منتقديها، والذي يشمل الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
وبحسب وزارة الخارجية، فإن نظام الأسد قد اختطف حوالي 96 ألف رجل وامرأة، ويمارس سياسة عقابية ضد من يحاول معرفة مصير هؤلاء المختفين. وأشار ماثيو ميللر، المتحدث باسم الوزارة، إلى أن هذه الانتهاكات تمثل جزءاً من نمط منهجي واسع، وكرّر الدعوة إلى ضرورة أن يتوقف نظام الأسد عن هذه الممارسات، ويكشف مصير المفقودين، ويطلق سراح الأحياء منهم، ويعيد رفات أولئك الذين لقوا حتفهم.
كما حذر ميللر من أي أعمال انتقامية قد يقوم بها النظام السوري ضد الأفراد الذين يسعون للحصول على معلومات حول المختفين، وأكد التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب السوري ومطالبه بالحرية والكرامة. ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات ضد الجهات المسؤولة عن قمع السوريين، بما في ذلك الضغط على النظام السوري لإطلاق سراح الصحافي الأمريكي أوستن تايس، الذي اختطف في سوريا قبل 12 عاماً.
تأتي هذه الإجراءات في وقت يتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، حيث أكدت الإدارة الأميركية تضامنها مع الضحايا وأسرهم، وتعهدت بالعمل على تعزيز المساءلة عن هذا الانتهاك الخطير.
وفي سياق متصل، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثالث عشر حول الاختفاء القسري، والذي كشف عن اختفاء ما لا يقل عن 113,218 شخصاً منذ مارس 2011، بينهم 3,129 طفلاً و6,712 امرأة. وأشار التقرير إلى أن النظام السوري يستخدم سياسة الاختفاء القسري كأداة لتعزيز سيطرته وإسكات معارضيه، معتبراً أن هذه الممارسات جزءاً من استراتيجية ممنهجة تشارك فيها أعلى مستويات السلطة في الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية.