أثار إعلان وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، إياد الخطيب، عن خطط لإنشاء “مدينة تكنولوجية” في منطقة الديماس موجة من السخرية والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا الإعلان في ظل أزمات متعددة يعاني منها الشعب السوري، مما دفع الكثيرين للتشكيك في جدوى المشروع وواقعيته.
تفاصيل المشروع وتوقعات الوزير
أوضح الخطيب أن المدينة التكنولوجية، التي من المتوقع أن تستغرق ثلاث سنوات لإنجازها، تهدف إلى تجميع الصناعات البرمجية في سوريا بالقرب من هيئة تقانة المعلومات. وادعى أن المشروع سيزود بالبنية التحتية الضرورية لدعم المصدرين والمصنعين في قطاع التكنولوجيا، وسيضع سوريا على الخريطة العالمية لصناعة البرمجيات.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
وأضاف أن العالم يعيش حالياً ثورة في مجال الاتصالات والإنترنت، وأن هناك دولًا تعتمد بشكل رئيسي على صناعة التكنولوجيا كمصدر للدخل القومي.
إلى جانب ذلك، تحدث الوزير عن خطة استراتيجية للتحول الرقمي تمتد حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن بعض الوزارات قد بدأت بالفعل في تنفيذ هذه الخطة التي انطلقت في عام 2021. كما كشف عن قرب إطلاق منصة رقمية جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص التطبيقات الإلكترونية عبر الهيئة الناظمة للاتصالات.
سخرية واسعة وانتقادات
جاءت ردود الفعل على هذه التصريحات مليئة بالسخرية، حيث اعتبر العديد من المعلقين أن هذه الخطط بعيدة تمامًا عن الواقع السوري الحالي. فالبلاد تعاني من انهيار اقتصادي حاد، فساد مستشري، وبنية تحتية مدمرة نتيجة سنوات من الحرب. تساءل المعلقون كيف يمكن للنظام الذي فشل في توفير الخدمات الأساسية من خلال “البطاقة الذكية” أن ينجح في إنشاء مدينة تكنولوجية أو حتى “مدن ذكية” كما أشار نائب عميد كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق، محمد الخياط.
سياق غير مشجع
تصريحات المسؤولين السوريين بشأن مشاريع تطويرية غالبًا ما تُقابل بالشكوك، خاصة وأن النظام لم يُظهر أي قدرة حقيقية على تنفيذ مشاريع طموحة منذ سنوات. يُذكر أن هذه الإعلانات تأتي في وقت يشهد فيه النظام السوري تدهورًا اقتصاديًا غير مسبوق، مع أزمات متعددة في الكهرباء والمياه والوقود، ما يزيد من صعوبة تصديق جدية أي مشروع تكنولوجي جديد.
وبينما يروج النظام السوري لمشاريع مثل “مدينة التكنولوجيا” كخطوة نحو المستقبل، يرى العديد من المراقبين أن هذه الإعلانات ليست سوى محاولات لصرف الانتباه عن الأزمات الحقيقية التي تواجه البلاد. ويظل السؤال الأهم: هل يمكن لهذه المشاريع أن ترى النور في ظل الظروف الراهنة؟ أم أنها مجرد وعود أخرى تضاف إلى قائمة طويلة من الوعود غير المنجزة؟