اقترح الباحث التركي عمر أوزكيزيلجيك الاستفادة من الأطفال السوريين الذين نشؤوا وتعلموا في تركيا بدلاً من دفعهم للهجرة إلى أوروبا بعد تخرجهم من المعاهد المهنية والجامعات، وذلك من خلال منحهم “البطاقة الزرقاء” التي تمنحهم ميزة العمل والحياة بشكل قانوني في البلاد.
وجاء هذا المقترح في مقالة نشرها أوزكيزيلجيك على موقع (Yeni Şafak) المقرب من الحكومة، حيث أشار إلى أن الأطفال الذين وصلوا إلى تركيا قبل 11 عاماً وتعلموا اللغة التركية وتاريخ البلاد ونشيدها الوطني، يواجهون مشكلات في الحصول على إذن عمل بعد التخرج من الجامعات.
وأوضح أوزكيزيلجيك أن هناك حالياً مليوناً و561 ألفاً و416 طفلاً سورياً تحت سن 18 عاماً في تركيا، يتعلم معظمهم في المدارس التركية.
اقرأ أيضاً: وزارة الداخلية التركية توضح عدد اللاجئين في إسطنبول بعد تصريحات رئيس البلدية
وبالإضافة إلى 58 ألفاً و213 سورياً يدرسون في الجامعات التركية. ورغم حصولهم على شهادات معترف بها دولياً، إلا أنهم لا يستطيعون العمل مباشرة بعد التخرج، مما يضعهم في موقف غير متكافئ مقارنة بزملائهم الأتراك.
وأضاف أوزكيزيلجيك أن الشباب السوريين يتوجب عليهم الحصول على إذن عمل من وزارة العمل التركية، التي ترفض معظم هذه الطلبات.
وأكد أن رفض منحهم تصاريح العمل رغم رغبتهم في المساهمة في نظام الصحة والتقاعد هو أمر غير منطقي.
وأشار الباحث إلى أنه إذا لم يُسمح للشباب السوريين الذين نشؤوا في تركيا وتخرجوا من نظامها التعليمي بالعمل، فإنهم سيضطرون إلى الهجرة إلى أوروبا.
ونوه إلى أن تركيا تواجه مشكلة هجرة العقول، متسائلاً عن جدوى تدريب الكفاءات لصالح أوروبا بدلاً من الاستفادة منها في تركيا.
واقترح أوزكيزيلجيك تعديل قانون “البطاقة الزرقاء” ليشمل الأجانب الذين يستوفون معايير معينة، منها العيش في تركيا لفترة محددة، الامتثال للقوانين، التخرج من المدارس التركية، امتلاك معرفة عالية باللغة التركية، واجتياز امتحان في التاريخ والثقافة والقوانين التركية.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
وأوضح أن “البطاقة الزرقاء” تمنح لحاملها رقم هوية تركي بدلاً من رقم الهوية الأجنبية وتتيح له العيش وامتلاك العقارات والعمل والإقامة دون تصريح، لكن دون حق التصويت أو العمل في الوظائف الحكومية أو أداء الخدمة العسكرية.
وأكد الباحث أن اعتماد “البطاقة الزرقاء” سيوفر مزايا تقنية وسياسية ترضي جميع الأطراف في تركيا، مشيراً إلى أن البنية التحتية لتطبيق هذه البطاقة موجودة وجاهزة، وأنها يمكن أن تكون بديلاً مناسباً عن نظام “الحماية المؤقتة” الحالي للسوريين في تركيا.