ألقى رأس النظام بشار الأسد، اليوم الأحد، خطابًا أمام “مجلس الشعب” بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الرابعة، حيث ركّز في حديثه على دور المجلس في تحسين الوضع المعيشي، مُحَمِّلًا أعضائه مسؤولية الرقابة والمحاسبة.
وأكد الأسد أن مجلس الشعب يُعتبر “المؤسسة الأهم في الدولة”، مشددًا على أن الحصانة البرلمانية لا تعني التهرب من القانون بل تطبيقه بحذافيره. واعتبر أن الرقابة والمحاسبة هما مسؤولية تقع على عاتق المجلس، داعياً الأعضاء إلى الالتزام بمنهجية واضحة تضمن العمل المؤسسي بدلًا من القرارات الفردية.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
فيما يتعلق بالوضع المعيشي المتدهور في سوريا، أكد الأسد على ضرورة مواجهة الحقائق كما هي وتحليل الواقع لاقتراح حلول ممكنة، معيداً طرح وعوده المتكررة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأحد محاور الاقتصاد الأساسية، وهي وعود سبق أن طرحها في مناسبات عديدة دون أن تُترجم إلى خطوات فعلية على أرض الواقع.
واستمر الأسد في استخدام عبارات مألوفة دون تقديم خطط تنفيذية ملموسة، مما أثار استياء السوريين الذين باتوا يدركون أن هذه الخطابات لا تحمل سوى شعارات جوفاء.
ورغم حديثه عن ضرورة المحاسبة والإصلاح، إلا أن الواقع المعيشي في سوريا يزداد سوءًا يوماً بعد يوم، في ظل غياب أي تحسن ملموس أو تغيير حقيقي.
الوجود التركي
وزعم في خطابه أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس، أن غياب المرجعية هو أحد أسباب عدم التوصل لنتائج بالمحادثات مع تركيا.
وأضاف أن البادرة يجب أن تأتي من الأتراك، قائلا: “نحن لم نحتل أراضي بلد جار لننسحب”، في إشارة منه إلى الأراضي التي تسيطر عليها تركيا شمالاً.
كما لفت إلى أن اللقاءات التي جرت خلال السنوات الماضية حول العلاقة مع تركيا لم تحقق أي نتائج، مشددا على أن سوريا تعاطت مع كل المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف بينهم روسيا وإيران والعراق.