بماذا ردت الأمم المتحدة على تقرير سرّب بيانات من نشطاء ومتعاونين في سوريا؟

نفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في سوريا، أول أمس الجمعة، تسريب أسماء ناشطين ومتعاونين سوريين، معتبرة ذلك مزاعم كاذبة ولا أساس لها.

وفقًا لبيان صادر عن المكتب وتم توزيعه على المنظمات الشريكة، نحن نأخذ مبدأ حماية البيانات على محمل الجد، ووفقًا لمعرفتنا وإجراءات المكتب، ليس لدينا أي تفاصيل أو اتصال للشركاء أو شركاء الأعمال أو تم اختراقه أو نشره.

اضغط هنا لمتابعة صفحتنا على فيسبوك

وأكد أن المفوضية لديها سياسات وإجراءات صارمة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة قواعد البيانات وحماية هوية ومعلومات جميع شركائنا ومواردنا، ونتخذ خطوات فورية لمعالجة أي معلومات مرفوضة يتم إبلاغنا بها في هذا السياق”.

وأشار إلى أن المفوضية” أدانت الاعتداءات الشخصية والادعاءات التي لا أساس لها ضد موظفي المكتب”، مؤكدة أنها “تثق ثقة كاملة في نزاهة وحياد ومهنية جميع موظفيها وأن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة”.

وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها “تأخذ جميع الادعاءات على محمل الجد وستتخذ خطوات لضمان التزام إجراءاتها وموظفيها بأعلى المعايير المهنية”.

وكانت شبكة “شام” المحلية قد كشفت الأسبوع الماضي عن تسريب بيانات عشرات النشطاء المتعاونين مع الأمم المتحدة في مناطق متفرقة من سوريا ضمن مجموعة ملفات تحتوي على نسخ من المفوضية.

وقالت الشبكة، نقلاً عن مصدر حقوقي لم تذكر اسمه، إنه بالإضافة إلى بعض البيانات المسربة، تضمنت أسماء وأرقام هواتف وعناوين نشطاء وإعلاميين ومحامين وشخصيات عامة وقادة عسكريين وصحفيين ومصادر معلومات أسمائهم لم يتم تحديد طبيعة العمل.

ولفتت الشبكة إلى أن الملفات تضمنت بعض الأسماء المقيمة في مناطق سيطرة النظام وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” والجيش الوطني السوري وكذلك” هيئة تحرير الشام ” وشخصيات خارج سوريا، لا سيما في مناطق تركيا والأردن ولبنان ودول أوروبية تعرض حياة هؤلاء لخطر داهم.

الأمم المتحدةتسريب معلوماتسورياصحيفة حبرمفوضية الأمم المتحدة