أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، على ضرورة خفض التصعيد في سوريا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أهمية الإفراج عن المعتقلين واستمرار عمل اللجنة الدستورية.
وفي منشورات عبر حسابه على منصة “إكس”، أوضح بيدرسون أن المدنيين في سوريا ما زالوا يعانون من العنف الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا بشكل يومي تقريبًا، وأشار إلى أن هذا العنف لا يقتصر تأثيره على المدنيين فحسب، بل يشكل أيضًا تهديدات جديدة للأمن والسلام. وأكد المبعوث الأممي على ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد، ليس فقط على المستوى السوري، بل والإقليمي كذلك.
كما دعا بيدرسون إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لدى جميع أطراف النزاع في سوريا، مشيرًا إلى أن هذا الملف يتطلب تحركًا عاجلًا في ظل استمرار الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
جاءت هذه التصريحات بعد لقاء جمع بيدرسون مع أعضاء “هيئة التفاوض السورية” في جنيف، حيث تم مناقشة التطورات السياسية وتأثيراتها الإقليمية والدولية على الملف السوري، إلى جانب مراجعة استراتيجيات المرحلة المقبلة. وقدم المبعوث الأممي خلال اللقاء إحاطة عن جهوده في الملف السياسي السوري، مشددًا على أهمية الدفع بالحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يعتبر المسار الوحيد لتحقيق الاستقرار والانتقال السياسي السلمي.
من جانبه، استعرض رئيس هيئة التفاوض السورية، الدكتور بدر جاموس، خلال الاجتماع، التغييرات في مواقف بعض الدول الأوروبية تجاه الملف السوري، بالإضافة إلى آخر المستجدات في المواقف الأمريكية والتركية والعربية. وأعرب جاموس عن مخاوفه من حدوث انزياحات في مواقف بعض الدول تجاه القرار الأممي 2254، مشيرًا إلى أن التطبيع العربي مع النظام السوري لم يسفر عن نتائج ملموسة.
وأشار جاموس إلى ضرورة التعامل بجدية مع أزمات اللاجئين السوريين، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة. كما طالب بتوضيحات من المبعوث الأممي حول بعض المبادرات مثل “خطوة مقابل خطوة” و”التعافي المبكر”، والتي تراها المعارضة السورية غير مجدية.
وأكد بيدرسون على التزامه بالعمل المشترك مع هيئة التفاوض السورية، مشددًا على أهمية استمرار النقاشات بين الأطراف السورية للوصول إلى حلول سياسية تنهي الأزمة وتحقق الأمن والاستقرار في البلاد.