أكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عدم وجود حالات ترحيل للسوريين الذين يحملون وثائق ثبوتية مختلفة، بما في ذلك بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك).
وجاء هذا التصريح خلال لقاء عُقد مع صحفيين سوريين وعرب في إسطنبول.
وأوضح كايا أنه في حالة وجود مخالفات لمكان الإقامة المسجل في الكملك، يتم إعادة الشخص إلى ولايته المسجلة بدلاً من ترحيله.
وشدد الوزير على أهمية التعامل “بحزم” مع المهاجرين غير النظاميين والأشخاص الذين يعيشون داخل تركيا بدون إقامات قانونية وأكد أن الحملة الأمنية الحالية تستهدف هؤلاء الأشخاص فقط.
كما رد الوزير على الاتهامات المتعلقة بالتصرفات العنصرية وغير الإنسانية من قبل بعض عناصر الشرطة والأمن تجاه اللاجئين السوريين، مؤكدًا أن تلك التصرفات تعتبر فردية ولا تمثل المؤسسة بأكملها.
اقرأ أيضاً سؤال عن زواج الأخوة يثير الجدل في جامعة دمشق
وأكد أنه تم معاقبة أصحاب هذه التصرفات، وأن الوزارة تعمل على تحسين التعامل مع اللاجئين وضمان عدم حدوث أي تصرفات مسيئة بحقهم.
بخصوص مرضى السرطان القادمين من المناطق السورية، نفى والي إسطنبول، داود غُل، ما تم تداوله حول منع إدخالهم إلى المشافي التركية. وأكد أن جميع المرضى يتم استقبالهم ومعالجتهم في تركيا، وأعطى مثالاً على نجاح تداخله السابق في غازي عنتاب، حيث تم مداواة 1312 مريض سرطان من الشمال السوري.
كما أعلن الوزير عن نقل مركز إيواء طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين في إسطنبول من منطقة توزلا إلى مكان آخر مجهز بكافة الخدمات. كما بدأ العمل في تأكيد الثبوتيات من خلال البصمة للأشخاص المتواجدين في تركيا، لتسهيل عملية التعرف على بيانات اللاجئين دون الحاجة إلى حمل بطاقة الكملك.