تسول الأطفال في شمال سوريا.. أزمة إنسانية تهدد مستقبل جيل كامل

تشهد مناطق شمالي سوريا تفاقماً مقلقاً لظاهرة تسول الأطفال، ما يعكس واقعاً إنسانياً مأساوياً تعيشه العائلات النازحة في ظل الفقر المدقع واستمرار النزوح القسري.

والأطفال الذين ينتشرون في الشوارع والأسواق بحثاً عن المساعدة يشكلون وجهاً مؤلماً لأزمة تهدد مستقبلهم والمجتمع ككل.

أرقام تكشف عمق المأساة

وفقاً لتقرير نشره فريق “منسقو استجابة سوريا” اليوم الخميس، فإن نحو 8.5% من أطفال شمال سوريا يشاركون في التسول بشكل منتظم أو متقطع، مع تركّز 40% منهم بين النازحين داخلياً. الفئة العمرية الأكثر تضرراً تتراوح بين 6 و14 عاماً، حيث يضطر هؤلاء الأطفال لترك التعليم والانخراط في التسول بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة لعائلاتهم.

اقرأ أيضاً: تجديدُ الفِكرِ الدعويّ؛ مسؤوليّـةٌ لا خِيـار

كما أشار التقرير إلى أن 75% من الأسر التي تعتمد على أطفالها في التسول تعيش تحت خط الفقر، فيما يواجه أكثر من نصف هذه الأسر انعداماً في الأمن الغذائي.

إضافة إلى الأعباء الاقتصادية، تبرز أزمة نفسية واجتماعية حادة تعاني منها العائلات، مما يدفع بعضها إلى استغلال أطفالها في التسول لتلبية احتياجاتها اليومية. ويرافق ذلك ضعف التشريعات التي تحظر استغلال الأطفال وانتشار مجموعات منظمة تدير عمليات التسول، ما جعل الظاهرة أكثر تعقيداً.

تبعات خطيرة على الأطفال والمجتمع

تسبب الظاهرة ارتفاعاً ملحوظاً في الأمية بنسبة 40% بين الأطفال في المناطق المتأثرة، إلى جانب تعرضهم لعنف جسدي ونفسي يؤثر سلباً على صحتهم الجسدية والعقلية. كما يواجه هؤلاء الأطفال خطر الاستغلال الجنسي أو الإجرامي، مما يزيد من تعقيد الأزمة.

خطوات مقترحة للحل

لمعالجة الظاهرة، قدم فريق “منسقو استجابة سوريا” مجموعة من التوصيات، من أبرزها:

• تعزيز التعليم: إعادة الأطفال إلى المدارس وتقديم مساعدات مالية للأسر لتخفيف عبء التعليم.
• دعم الأسر الفقيرة: تنفيذ مشاريع إغاثية مستدامة مثل تمويل مشاريع صغيرة.
• مكافحة الاستغلال: تشكيل فرق مختصة لرصد ومعاقبة الجهات المسؤولة عن استغلال الأطفال.
• برامج توعوية: استهداف الأسر لتوضيح مخاطر التسول وأهمية التعليم.
• دور الإعلام: تسليط الضوء على الظاهرة ودعم الجهود الرامية إلى معالجتها.

مسؤولية جماعية

اختتم الفريق تقريره بالتأكيد على أن مكافحة ظاهرة تسول الأطفال ليست مسؤولية فردية، بل هي تحدٍّ مشترك يتطلب تكاتف جهود السلطات المحلية، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني لحماية جيل كامل من الضياع.