أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، قرارًا بتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي سينظم المرحلة الانتقالية في البلاد، وذلك في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري ومساعي ترسيخ أسس دولة القانون.
وضمّت اللجنة عددًا من المختصين في القانون والشؤون الدستورية، وهم:
د. عبد الحميد العواك
د. ياسر الحويش
د. إسماعيل الخلفان
د. ريعان كحيلان
د. محمد رضى جلخي
د. أحمد قربى
د. بهية مارديني
وستعمل اللجنة، وفقًا للمادة الثانية من القرار، على إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية، بما يضمن الانتقال نحو نظام سياسي جديد قائم على العدالة والقانون، ويتماشى مع تطلعات الشعب السوري.
وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد قربى، عضو اللجنة في تصريحات خاصة لصحيفة حبر: “ما دفعني للمشاركة هو تخصصي في هذا المجال، ومن حق بلدي أن أخدمه من خلاله، مع السعي لتقديم شيء يليق بالثورة السورية وتضحيات السوريين خلال 14 عامًا، خصوصًا على مستوى الحقوق والحريات.”
وعن التحديات التي تواجه اللجنة، أوضح قربى أن “أبرز العقبات تكمن في أن اللجنة ستضع مسودة غير ملزمة، ما يجعل تحقيق حالة من التناغم بين فريق الصياغة وفريق الرئاسة تحديًا أساسيًا، وهو ما سنسعى إلى تحقيقه خلال العمل.”
كما شدد على أهمية القيم التي تسعى اللجنة لترسيخها في الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن “أهم ما نطمح إليه هو توضيح عمل المؤسسات، وتوزيع السلطات والفصل بينها، إضافة إلى وضع ضمانات للحقوق والحريات وإيجاد حلول للقضايا الإشكالية.”
ومن المقرر أن ترفع اللجنة مقترحاتها النهائية إلى رئيس الجمهورية فور الانتهاء من إعداد المسودة الدستورية، في إطار الجهود المبذولة لإعادة هيكلة النظام الدستوري وتحديد معالم المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والقانوني في سوريا.