أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، المهندس باسل عبد الحنان، عن إجراءات اقتصادية جديدة تهدف إلى حماية المنتج الوطني وتعزيز قدرة الاقتصاد السوري على مواجهة التحديات الراهنة. وكشف عن تعرفة جديدة للكهرباء والجمارك من المقرر إصدارها قريبًا، وذلك خلال اجتماع موسع ضم عددًا من المسؤولين والمستثمرين في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب.
تعرفة كهرباء جديدة بالدولار للقطاع الصناعي
أوضح عبد الحنان أن وزارة الكهرباء ستصدر غدًا تسعيرة جديدة للكهرباء مخصصة للفعاليات الصناعية والاقتصادية، وستكون محددة بالدولار الأمريكي. جاء هذا التصريح خلال اجتماع الوزير مع محافظ حلب، المهندس عزام غريب، إلى جانب أعضاء من مجلس إدارة غرفة الصناعة ومجموعة من الصناعيين والمستثمرين.
اقرأ أيضاً: بارزاني والشيباني يبحثان تطورات سوريا والعراق على هامش مؤتمر…
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الصناعيين بتوفير تعرفة تنافسية للكهرباء، بما يدعم استمرارية الإنتاج ويعزز من قدرة المصانع على مواجهة التكاليف التشغيلية المرتفعة. كما كشف عن رفع كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء لمراجعة الرسوم الإضافية المفروضة على فواتير الكهرباء للصناعيين، بهدف اتخاذ قرار مناسب يدعم القطاع الصناعي.
تعرفة جمركية جديدة وتخفيضات على المواد الأولية
أعلن وزير الاقتصاد أن تعرفة جمركية جديدة ستصدر خلال الأسبوع القادم، وستتضمن إضافة بنود جمركية جديدة، بالإضافة إلى تخفيضات على رسوم المواد الأولية المستخدمة في الصناعات المحلية. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية المنتج السوري في الأسواق الدولية.
كما أشار إلى تشكيل لجان مختصة لدراسة صناعة النسيج بكافة حلقاتها، بهدف وضع رؤية استراتيجية متكاملة تلبي احتياجات الصناعيين، وتعزز من قدرة القطاع على النمو. وسيتم اتخاذ إجراءات مشابهة لصناعة الجلديات والأحذية، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الطاقة البديلة لتقليل تكاليف الإنتاج.
خطوات جذرية لتحسين الاقتصاد المحلي
تأتي هذه الإجراءات في إطار خطط الحكومة الانتقالية لتحسين الوضع الاقتصادي في سوريا، حيث أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز عن خطوات جذرية تشمل خصخصة الموانئ والمصانع الحكومية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي. وأكد الشيباني أن الإدارة الجديدة تسعى إلى بناء اقتصاد مزدهر، بعيدًا عن سياسات القمع التي انتهجها النظام السابق.
وأضاف الشيباني أن رؤية الحكومة الانتقالية تركز على التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية وجود قوانين واضحة ورسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب والسوريين، بهدف تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية.
استقرار الليرة السورية وتحفيز الإنتاج
تواجه سوريا تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب حلولاً مستدامة، سواء عبر إدارة أفضل للموارد المحلية، أو من خلال تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات. وفي هذا السياق، أكد وزير الاقتصاد، باسل عبد الحنان، أن استقرار الليرة السورية يعد أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن تثبيت سعر الصرف سيسهم في استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.
وأوضح عبد الحنان أن تقوية الليرة يعتمد بشكل أساسي على زيادة الإنتاج والتصدير، مما يعزز الاحتياط النقدي من العملة الصعبة، ويساعد على تحقيق الاستقرار المالي. كما أكد أن إدخال عملات صعبة من خلال التصدير سيكون له أثر إيجابي على قيمة الليرة وسعر صرفها.
قرارات اقتصادية جديدة لتعزيز النمو
في إطار الإصلاحات الاقتصادية، أصدرت الحكومة السورية الانتقالية قرارات نوعية، كان أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، بما في ذلك الدولار، في المعاملات التجارية والبيع والشراء. يُذكر أن النظام السابق كان يجرّم التعامل بغير الليرة السورية، ويفرض عقوبات قاسية تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات.