أصدرت وزارة الخزانة والمالية تعميمًا هامًا إلى جميع المؤسسات الحكومية، يفرض التقشف في النفقات والمصاريف باستثناء تلك المتعلقة بمكافحة آثار الزلزال، وقد تم توقيع هذا التعميم من قبل وزير الخزانة والمالية، السيد محمد شيمشك.
تتضمن التعليمات الصادرة مجموعة من التدابير الاقتصادية والتقشف، وإعادة النظر في النفقات.
اقرأ أيضاً “منسقو استجابة سوريا” يدعون إلى إبعاد ملف المساعدات عن مجلس الأمن
ومن بين أبرز هذه التدابير، تحظر الإنفاق الزائد على شراء واستئجار العقارات والمركبات لصالح المؤسسات الحكومية، سواء داخل تركيا أو خارجها.
بالإضافة إلى ذلك، ستشمل سياسات التقشف تقليص مصاريف مراسم الاستضافة، والتحكم في مستلزمات القرطاسية، والحد من الإنفاق على التوظيف ووسائل النقل الخاصة بالموظفين.
وعلى المؤسسات الحكومية أن تبلغ وزارة الخزانة والمالية بالتدابير التي ستتخذها وذلك عن طريق إرسال خطاب رسمي قبل تاريخ 28 يوليو 2023.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
ووفقًا للتقارير، تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.
كما يتوقع أن يؤدي التقشف المفروض إلى توفير موارد مالية إضافية للتركيز على مكافحة آثار الزلزال وإعادة بناء المناطق المتضررة.