تعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتياً عاماً لسوريا وتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى

أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، قرارين يقضي الأول بتعيين فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي مفتياً عاماً للجمهورية، فيما نصّ الثاني على تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد مرجعية الفتوى وتنظيم العمل الإفتائي في البلاد.

إعادة الاعتبار لمنصب المفتي العام

وخلال كلمة ألقاها بمناسبة الإعلان عن المجلس الجديد وتعيين المفتي، أكد الرئيس الشرع أن “سوريا كانت دائماً منارة علمية وحضارية ودعوية، حتى وقعت في قبضة العصابة الفاسدة التي عملت على هدمها حجراً حجراً”. وأضاف: “اليوم نسعى جميعاً لإعادة بناء سوريا بعلمائها وكوادرها وأبنائها، ولا يخفى على أحد أهمية الفتوى ودورها في بناء الدولة الجديدة، خصوصاً بعد أن تعرضت لمحاولات العبث بها من غير أهلها”.

اقرأ أيضاً: وزارة الكهرباء تعلن عن خطط لزيادة التغذية الكهربائية وتطوير…

وأشار الشرع إلى أن إعادة منصب المفتي العام تأتي في سياق تصحيح المسار، مؤكداً أن الشيخ أسامة الرفاعي، الذي وصفه بأنه “من خيرة علماء الشام”، هو الأجدر بتولي هذه المهمة. كما شدد على ضرورة تحويل الفتوى إلى “مسؤولية جماعية” عبر مجلس الإفتاء الأعلى، لضمان صدورها وفق اجتهاد جماعي متأنٍ يراعي أمانة الفتوى وخطورتها.

مهام المفتي العام ومجلس الإفتاء الأعلى

وفقاً لقرار التعيين، يتولى المفتي العام الإشراف على أعمال مجلس الإفتاء الأعلى، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ قراراته وتوصياته. كما يمثل الجمهورية العربية السورية في المحافل الرسمية والدولية المتعلقة بالإفتاء، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أما مجلس الإفتاء الأعلى، الذي يترأسه المفتي العام، فيضم عدداً من كبار العلماء والمشايخ، بينهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، الشيخ الدكتور محمد أبو الخير شكري، والشيخ عبد الفتاح البزم، وغيرهم.

ويُناط بالمجلس جملة من المهام، أبرزها:

• إصدار الفتاوى في القضايا العامة والمستجدات الفقهية.

• تعيين المفتين ولجان الإفتاء في المحافظات وتحديد اختصاصاتهم.

• الإشراف على دور الإفتاء وتقديم المشورة والدعم.

كما أوضح القرار أن المجلس سيتخذ قراراته بالأكثرية، على أن يكون لرئيسه حق الترجيح عند تساوي الأصوات، فيما سيتولى إعداد نظامه الداخلي لتنظيم آليات العمل.

توجه لضبط الخطاب الديني

وشدد الرئيس الشرع على أن مجلس الإفتاء الأعلى سيكون مسؤولاً عن “ضبط الخطاب الديني المعتدل، الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويحافظ على الهوية الدينية، ويجنب المجتمع أسباب الفرقة والاختلاف”.

يُشار إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود إعادة هيكلة المؤسسات الدينية في سوريا، في ظل مرحلة سياسية تسعى إلى إعادة بناء الدولة على أسس جديدة.