كشفت صحيفة “حريت” التركية عن تفاصيل زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى دمشق الأسبوع الماضي، ضم كلاً من وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ومدير الاستخبارات إبراهيم كالين، حيث التقوا بالرئيس السوري أحمد الشرع. تأتي هذه الزيارة في توقيت حساس لعدة أسباب:
1. الاتفاق بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي: تم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس السوري وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، يهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.
2. انعقاد اجتماع مجلس الوزراء السوري: من المقرر أن يُعقد اجتماع لمجلس الوزراء في سوريا هذا الأسبوع، لمناقشة تشكيل حكومة جديدة تضم مختلف مكونات المجتمع السوري.
3. محاولة التمرد الفاشلة: شهدت مناطق اللاذقية وطرطوس محاولة تمرد فاشلة من قبل فلول جيش الأسد المدعوم من إيران، مما استدعى تعزيز الجهود لضمان الاستقرار.
4. تحركات الجماعة الدرزية: رُصدت تحركات لجماعة درزية مدعومة من إسرائيل، تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
مواقف الوفد التركي
أكد وزير الخارجية هاكان فيدان على أهمية اتخاذ إجراءات إدارية وسياسية لمواجهة الاستفزازات المحتملة، مشيراً إلى أن تركيا تُعتبر ضامناً للاستقرار في سوريا. وبخصوص الاتفاق مع مظلوم عبدي، أبدى فيدان حذره، مؤكداً على ضرورة التركيز على النتائج ومتابعة تنفيذ الاتفاق حتى النهاية.
من جانبه، شدد وزير الدفاع يشار غولر على ضرورة إنهاء الوجود العسكري لحزب العمال الكردستاني في أقرب وقت، وتسليم أسلحته دون قيد أو شرط. وأشار إلى أهمية متابعة عملية نزع سلاح “حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب” ودمجها في الجيش السوري لمنع تفجير الوضع في المستقبل.
التعاون العسكري وإعادة هيكلة الجيش السوري
في إطار التعاون العسكري بين البلدين، من المقرر أن يزور وفد عسكري تركي دمشق مرة أخرى في الأيام المقبلة. كما ستساهم أنقرة في إعادة هيكلة الجيش السوري وتزويده بمنتجات من صناعتها الدفاعية المتطورة لتعزيز قدراته. وسيتم تعيين ضابط تركي كمستشار عسكري للجيش السوري، وقد بدأ الملحق العسكري في السفارة التركية بأداء مهامه.
إدارة المعابر الحدودية ودمج قوات سوريا الديمقراطية
ستتولى الدولة السورية إدارة المؤسسات في مناطق سيطرة “قسد”، خاصة المعابر الحدودية. وسيتم العمل على نزع السلاح، وضمان خروج العناصر غير السورية من البلاد، ودمج نحو 20 ألف عنصر من “قسد” في الجيش السوري.
تشكيل حكومة سورية جديدة
من المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيل حكومة سورية جديدة هذا الأسبوع، تتبنى نظاماً رئاسياً مشابهاً للنموذج التركي، حيث سيتولى الرئيس أحمد الشرع صلاحيات تنفيذية. ستضم الحكومة ممثلين عن مختلف مكونات المجتمع السوري، بما في ذلك الأكراد، العرب، العلويين، المسيحيين، والتركمان، بما يتناسب مع حجمهم في البلاد. كما سيتم استحداث وزارة للطاقة لإدارة حقول النفط والغاز الطبيعي في مناطق “قسد”، ونقلها إلى الإدارة المركزية في أقرب وقت ممكن.
دوافع الاتفاق مع مظلوم عبدي
تُعزى الأسباب التي دفعت مظلوم عبدي للتوقيع على الاتفاقية إلى عدة عوامل، منها:
القضاء على محاولة الانقلاب في اللاذقية وطرطوس.
فشل الاستفزازات الإسرائيلية ضد الدروز.
احتمال انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، مما شكّل ضغطاً على عبدي للتوصل إلى اتفاق.
تصميم تركيا على تنفيذ عملية عسكرية كبيرة، دفع عبدي إلى الجلوس على طاولة المفاوضات.
يُتوقع أن يُعقد مؤتمر لحزب العمال الكردستاني في منتصف نيسان المقبل، قد يتخذ خلاله قراراً بحل نفسه، مما سيعطي زخماً إيجابياً لعملية الاندماج في سوريا.