تعتبر سوريا من بؤر الصراعات الأكثر تعقيدًا وشدة في العالم، حيث يتعرض شعبها لمعاناة لا توصف بسبب النزاع المستمر الذي دمر البلاد وترك آثاراً وخيمة على حقوق الإنسان. ويأتي تقرير الخارجية الأمريكية 2023 الصادر حول حقوق الإنسان في سورية ليسلط الضوء على التطورات الأخيرة والتحديات المستمرة التي يواجهها السكان السوريون.
ومن خلال هذا التقرير، سنقدم لكم نظرة شاملة عن الأوضاع الإنسانية في سورية خلال العام الماضي، حيث سنحلل الانتهاكات المرتكبة ضد الإنسانية ونسلط الضوء على الجهود المبذولة للتصدي لهذه الانتهاكات وتحقيق العدالة والمساواة.
من المتوقع أن يقدم هذا التقرير مجموعة واسعة من المعلومات الموثوقة والبيانات الدقيقة، بما في ذلك توثيق لحالات الانتهاكات، وتقديم تحليلات متعمقة حول الأوضاع الإنسانية في مختلف مناطق سورية.
القتل التعسفي
تم تقديم العديد من التقارير التي تفيد بارتكاب النظام أو وكلاؤه، بالإضافة إلى جهات مسلحة أخرى، لقتل تعسفي أو غير قانوني، بما في ذلك القتل خارج إطار القضاء، في سياق الصراع خلال العام. لم تقم الهيئات الحكومية بالتحقيق بشكل معنوي في مدى مبررية قتل قوات الأمن أو بالمتابعة الجنائية.
ووفقًا لشبكة سوريا لحقوق الإنسان (SNHR)، قتل ما لا يقل عن 1,032 مدنيًا، بما في ذلك 181 طفلًا و150 امرأة، على يد أطراف النزاع خلال العام. كان النظام مسؤولًا عن 225 من هذه القتليات الموثقة، وفقًا لشبكة سوريا لحقوق الإنسان.
وأفادت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا (COI) والعديد من منظمات حقوق الإنسان بأن النظام قام بقتل أشخاص في مرافق الاحتجاز.
الإعدام والتعذيب
وتم تقديم معلومات عن عمليات الإعدام والتعذيب. ووفقًا لجمعية السجناء والمفقودين في سجن صيدنايا، لم يتم إخطار المعتقلين بقرارات إعدامهم مسبقًا، بل تم نقلهم إلى غرف الإعدام في المساء لتنفيذ الحكم في نفس اليوم أو في اليوم التالي.
ووفقًا لشبكة سوريا لحقوق الإنسان، توفي على الأقل 59 شخصًا، بما في ذلك طفل واحد وامرأتين، بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع خلال العام، وكان النظام مسؤولًا عن 34 من هذه الوفيات. في 14 أغسطس، أفادت شبكة سوريا لحقوق الإنسان ووسائل إعلام محلية بأن قوات الأمن التابعة للنظام اقتحمت منزل محمد سعيد الخديجة في محافظة إدلب الجنوبية، وضربته بعصي بنادقها، ثم أطلقت عليه النار وقتلته.
وقالت تقارير: إن قوات الأمن منعت عائلة الخديجة من دفنه حتى وافقت العائلة على توقيع وثيقة تعلن وفاته بسبب نوبة قلبية. وقالت التقارير إن الهجوم وقع بعد أن انتقد الخديجة تدهور الخدمات في مدينته وسوء معاملة الأفراد العائدين إليها.
وفي 21 أغسطس، أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن قوات الأمن التابعة للنظام قتلت طفلاً يبلغ من العمر 15 عامًا بعد نزاع كلامي على حاجز في محافظة دير الزور. كما ضُلّلت أطراف أخرى في الصراع في عمليات قتل غير قانونية.
الاختفاء القسري
وتم تقديم العديد من التقارير عن الاختفاء القسري من قبل نظام الأسد أو نيابة عنها، وظلت غالبية الأشخاص الذين اختفوا منذ بداية الصراع في عداد المفقودين. في تقريره السنوي حول الاختفاء القسري، أفادت شبكة سوريا لحقوق الإنسان بأن النظام استخدم الاختفاء القسري “بطريقة منهجية” لتخويف المجتمع ونشر الخوف وتعزيز السيطرة.
سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 112,713 شخصًا، بما في ذلك 3,105 أطفال و 6,698 امرأة، بقوة الاختفاء القسري من قبل أطراف النزاع من مارس 2011 حتى أغسطس. وفقًا لشبكة سوريا لحقوق الإنسان، كان نظام الأسد مسؤولاً عن 85 في المئة من تلك الاختفاءات (96,103)، بما في ذلك 2,327 طفلاً و 5,739 امرأة.
اقرأ أيضاً: تحذيرات أردنية من تراجع الدعم المقدم للاجئين السوريين
وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 1,923 شخصًا تم اختفاؤهم قسريًا خلال العام على يد أطراف النزاع، حيث كان النظام مسؤولًا عن 942 من هذه الحالات. قام النظام بإخفاء نقاد ومعارضين مفترضين وصحفيين والكوادر الطبية والمتظاهرين، بالإضافة إلى عائلاتهم ومعارفهم.
وبدت معظم الحالات المبلغ عنها من قبل جماعات وثائق حقوق الإنسان المحلية والدولية تكون ذات دوافع سياسية، وظل عدد من السجناء السياسيين المعتقلين في السنوات السابقة مفقودين.
ووفقًا لتقارير منظمات غير حكومية والأمم المتحدة، كثير من العائلات لم تكن على علم بوضع أفراد عائلتهم المعتقلين أو المختفين وتعلموا بأن أقاربهم الذين يعتقدون أنهم على قيد الحياة توفوا قبل أشهر أو حتى سنوات. في بعض الحالات، علمت العائلات بمصير
ظلت ظروف السجون ومراكز الاحتجاز قاسية وتهدد الحياة بسبب نقص الطعام والاكتظاظ الشديد والإساءة الجسدية والنفسية والظروف الصحية والطبية غير المناسبة.
ظروف سيئة في السجون
كانت مرافق السجون مكتظة بشكل مفرط، مما أدى إلى قلة المساحة للجلوس أو النوم، مما سبب استنزافًا شديدًا بسبب نقص النوم. كانت الوصول إلى الطعام والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والتدفئة والتهوية الجيدة والإضاءة والرعاية الطبية ضعيفة وتهدد الحياة. كثيراً ما كانت السلطات تحتجز السجناء في الزنازين لفترات طويلة دون فرصة للحركة أو ممارسة الرياضة أو استخدام الحمامات والمرافق الصحية.
أبقى النظام على شبكة واسعة من مراكز الاحتجاز حيث تعرض المعتقلون لانتهاكات حقوق الإنسان. في يوليو، أفادت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بأن الظروف المروعة والمأساوية في مرافق احتجاز النظام ترقى إلى التعذيب في بعض الحالات. أشارت التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان والمعتقلين السابقين إلى استمرار وجود العديد من المواقع غير الرسمية للاحتجاز وأن السلطات تحتجز آلاف السجناء فيها، تيمنع الدستور الاعتقال والحبس التعسفيين.
لكن مرسومًا صدر في عام 2011 سمح للنظام باعتقال المشتبه بهم لمدة تصل إلى 60 يومًا دون توجيه تهمة إذا كانوا مشتبه بهم في “الإرهاب” أو جرائم ذات صلة. وفقًا للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ومصادر إعلامية محلية ومنظمات حقوق الإنسان المختلفة، قامت قوات الأمن التابعة للنظام بالقبض التعسفي على الأشخاص واحتجازهم لفترات طويلة أو غير محددة. توفر القانون حق كل شخص في التحدي من جانب شرعية اعتقاله أو احتجازه أمام المحكمة، لكن النظام لم يلتزم بهذا الشرط.
إجراءات الاعتقال ومعاملة المعتقلين
في العموم، كان من الضروري الحصول على إذن بالاعتقال في القضايا الجنائية، لكن الشرطة كانت في كثير من الأحيان تستشهد بحالات الطوارئ أو الأسباب الأمنية الوطنية للقيام بالاعتقال بدون إذن، وهو ما كان مسموحًا به بموجب القانون. بموجب الدستور وقانون إجراءات الجنايات، كان يجب إبلاغ المتهمين بأسباب اعتقالهم، وكان لديهم الحق في المساعدة القانونية، وكانوا يفترض براءتهم حتى يُثبت إدانتهم أمام المحكمة في محاكمة عادلة؛ ومع ذلك، لم يلتزم النظام بهذه المتطلبات. كان للمتهمين المدنيين والجنائيين الحق في جلسات كفالة والإفراج المحتمل قبل المحاكمة بكفالة، لكن النظام تطبق القانون بشكل غير اتساقي.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
في جلسة المحكمة الأولى، التي قد تكون بعد شهور أو سنوات من الاعتقال، يمكن للمتهم أن يعين محاميًا على نفقته الشخصية أو يمكن للمحكمة تعيين محام يمثله. الاعتقال التعسفي: وفقًا لتقارير منظمات غير حكومية، وتم تأكيدها من خلال مذكرات النظام التي تم الحصول عليها ونشرها من قبل جماعات توثيق حقوق الإنسان، أمرت فروع الأمن التابعة للنظام سرًا بالعديد من الاعتقالات والاحتجازات.
نظرًا لاستمرار النظام في عدم تقديم معلومات حول المعتقلين، فإن التقديرات تختلف بشكل واسع، لكن اللجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة قدرت أن قوات النظام والميليشيات المتحالفة معها احتجزت آلاف الأشخاص تعسفًا أو غير قانونيًا في مرافق الاحتجاز. حتى ديسمبر، أفادت شبكة سوريا لحقوق الإنسان بأن ما لا يقل عن 156,457 شخصًا، بما في ذلك 5,235 طفلاً و 10,199 امرأة، لا يزالون محتجزين تعسفيًا أو اختفوا قسريًا على يد أطراف النزاع؛ ونسبت تقريبا ً 87 في المئة من هذه الحالات إلى النظام (136,047 بما في ذلك 3,696 طفلاً و 8,495 امرأة)، بما في ذلك الجيش العربي السوري، ومديرية المخابرات العامة، ومديرية المخابرات الجوية، والإدارة العامة، ومديرية الأمن السياسي.
وخلال العام، سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 2,317 حالة اعتقال تعسفي، بما في ذلك 129 طفلًا و 87 امرأة، على يد أطراف النزاع. وكان النظام مسؤولاً عن 1,063 من هذه الاعتقالات التعسفية، وفقًا لشبكة سوريا لحقوق الإنسان. قامت الحكومة بممارسة القمع العابر للحدود مباشرة وعبر الآخرين لتخويف الأفراد والانتقام منهم خارج حدودها السيادية، بما في ذلك أفراد من الجاليات المهاجرة مثل الخصوم السياسيين ونشطاء المجتمع المدني ومدافعي حقوق الإنسان والصحفيين. استخدم النظام سفاراته كمواقع تجسس، وأقارب النشطاء داخل البلاد كوسائل له، وتقنيات الرقابة الرقمية كأدوات للمراقبة والتحرش.
القتل الخارجي، والاختطاف، والإعادة القسرية، أو العنف أو التهديدات بالعنف
زعم النظام قيامه بقتل أو استخدام العنف أو التهديد بالعنف ضد أفراد في دول أخرى للانتقام سياسياً. في 21 مايو، قتل مهاجمون مجهولون في إيسن، ألمانيا، ناشطًا سوريًا كشف عن عدد من المسؤولين النظاميين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان الذين سعوا للجوء في ألمانيا، وفقًا للنشطاء ووسائل الإعلام المحلية.
التهديدات والتحرش والمراقبة والإكراه
هدد النظام وجماعات مرتبطة به الشهود وأراقبتهم في محاكمات ضد مسؤولي النظام في المحاكم الوطنية في أوروبا، بالإضافة إلى عائلاتهم في سوريا. أفاد مركز العدالة والمساءلة في سوريا (SJAC) في مايو ويوليو بأن العديد من الشهود في محاكمة الطبيب السوري علاء م. في ألمانيا، الذي اتهم بتعذيب وقتل المدنيين في المستشفيات العسكرية وفي مركز احتجاز للمخابرات النظامية، تلقوا تهديدات شخصية لشهادتهم. وأفاد على الأقل شاهدان في المحاكمة بتعرض عائلاتهم في سوريا للترهيب، وفقًا لـ SJAC. أكد SJAC أن الشهود كانوا مترددين في المشاركة في التحقيقات المتعلقة بسوريا في دول أوروبية بسبب هذه الأنواع من التهديدات.
في مايو، أفاد SJAC بأن النظام، من خلال موظفيه في سفاراته وبعثاته في الخارج وجماعات مرتبطة به، يدير جهاز مراقبة عالمي لتتبع أنشطة المعارضين نظاميًا داخل البلاد وخارجها وتخويف المعارضين السوريين السياسيين. استخدمت وكالات الأمن الخدمات القنصلية، مثل تجديد جوازات السفر، كفرصة لجمع المعلومات عن المعارضين والمعارضين المفترضين في الخارج.
أفادت منظمات غير حكومية بأن النظام هدد أفراد الأسرة داخل البلاد لنشطاء الجاليات والشهود للضغط عليهم بشكل إضافي وعلى عملهم في الخارج. كما واصل النظام ممارسة مجموعة من الهجمات الرقمية ضد أعضاء المجتمع المدني للمراقب في مايو، أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بفقدان أكثر من 14 مليون مواطن لأراضيهم وممتلكاتهم بسبب قوانين الملكية الخاصة بالنظام.
وكان قانون التجنيد العسكري يسمح لوزارة المالية بمصادرة أصول “المتهربين من الخدمة العسكرية” وأسرهم الذين فشلوا في دفع رسوم الإعفاء العسكري، دون الحاجة إلى تقديم إشعار أو فرصة لتحدي القرار.
ووصفت منظمات حقوق الإنسان هذه الممارسة كمحاولة لابتزاز المواطنين الذين يعيشون في الخارج وكوسيلة لردع اللاجئين والأشخاص النازحين داخلياً عن العودة. ووفقاً لوزارة الدفاع، كانت رسوم الإعفاء العسكري تتراوح بين حوالي 17.5 مليون ليرة سورية (SYP) إلى 25 مليون ليرة سورية ($7,000 إلى $10,000). كما كان يُطلب من الطيارين المدنيين الذين يتقدمون للإعفاء العسكري دفع ما يعادل من $10,000 إلى $15,000.
مصادرة الممتلكات وهدمها
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام والنشطاء، قامت قوات النظام أيضًا بمصادرة الممتلكات التي تركها اللاجئون والنازحون داخلياً واستخدمت المصادرات لاستهداف خصوم النظام. ويمكن للمحكمة الجنائية العسكرية محاكمة القضايا في غياب المدعى عليه، مما يوفر غطاءً قانونيًا لمصادرة الممتلكات التي تركها اللاجئون والنازحون الداخليون.
وفي تقريرها لشهر مارس، وجدت اللجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن بعض الأشخاص النازحين العائدين إلى المناطق التي تسيطر عليها النظام تمنع من الوصول إلى منازلهم أو اضطروا إلى دفع رشاوى لأفراد الإدارة المحلية لاستعادة الوصول إلى منازلهم السكنية. ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، استمر النظام في بيع أراضي الأشخاص النازحين في المزاد للمستثمرين.
وفي 26 مارس، قام 15 عنصرًا من الميليشيات المنتمية لفرع الأمن العسكري للنظام باعتقال مزارع وابنه في الغوطة الشرقية، ونقلهما إلى مكان مجهول بذريعة حفر الممتلكات بحثًا عن أسلحة وذخائر دفنها الخصوم، وقاموا بمصادرة الأثاث والأدوات الكهربائية وغيرها من الأشياء من حول المزرعة، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
وفي 15 سبتمبر و 31 أكتوبر، أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن النظام هدم بشكل عشوائي العشرات من المباني في حي حجر الأسود في محافظة ريف دمشق بذريعة إزالة الأنقاض. زعمت وسائل الإعلام أن النظام لم يميز بين المباني التي تشكل تهديداً للسلامة العامة وتلك التي لا تشكل تهديداً، وادعت أن أفعال النظام تنتهك القانون.
وقامت الجماعات المسلحة أيضًا بطرد الأشخاص من مساكنهم ومصادرة ممتلكات السكان. في مارس، أفادت اللجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن فصائل الجيش الوطني السوري (SNA)، التي تضم حتى ديسمبر، كان هناك أكثر من 5.1 مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة و6.8 مليون نازح داخلي في البلاد. وفقًا لمكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة (UNHCR)، كان هناك أكثر من 15.3 مليون سوري، تقريبًا 70 في المئة من السكان، في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، وعاش 90 في المئة من السكان في فقر مدقع.
القتل
تباينت مصادر الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان في تقديراتها لعدد الأشخاص الذين قتلوا منذ بداية النزاع في عام 2011، مع تقديرات تتراوح حتى 550,000 قتيل.
وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أطراف النزاع قتلت 1,032 مدنيًا، بما في ذلك ما لا يقل عن 181 طفلاً و150 امرأة، خلال العام. ووفقًا للشبكة، قتل النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون 245 مدنيًا، بما في ذلك 63 طفلاً و41 امرأة، خلال العام. وسجلت الشبكة ما لا يقل عن 19 مذبحة، والتي عرفتها على أنها أي حادثة تقتل فيها إحدى الأطراف خمسة أو أكثر من الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 362 شخصًا خلال العام. وكان النظام والقوات الروسية أو الميليشيات الموالية لها مسؤولة عن سبعة من المذابح التي أودت بحياة 77 شخصًا، بما في ذلك 26 طفلاً وثماني نساء.
وذكر مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح في يونيو أنه قد تم التحقق من 2,438 انتهاكاً خطيرًا ضد 2,407 طفلاً في عام 2022، بما في ذلك قتل وتشويه ما لا يقل عن 711 طفلًا، وكانت أكثرية هذه الانتهاكات مرتبطة بالقوات النظامية والموالية للنظام.
ذكرت تقارير أن النظام والقوات الموالية له قامت بقصف جوي وقصف للمناطق المدنية، واستهدفت المدنيين في المستشفيات وسيارات الإسعاف والمناطق السكنية والمدارس ومواقع النازحين الداخليين على مدار العام. في تقريرها لشهر سبتمبر، وجدت اللجنة التحقيق أن القوات النظامية “ربما قامت بشن هجمات لا تميز نتيجة لها الموت أو الإصابة للمدنيين” و”هجمات مباشرة ضد المدنيين والأهداف المدنية”، واستنتجت اللجنة أن ذلك قد يؤدي إلى جرائم حرب.
القصف
أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن النظام قصف المناطق المتضررة من الزلزال المدمر في 6 فبراير 119 مرة من 6 فبراير إلى 10 أبريل، مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 42 آخرين.
وأكدت منظمات غير حكوميةأن العداء استمر في المنطقة الجنوبية للبلاد خلال العام، بما في ذلك من خلال هجمات من قبل مهاجمين مجهولين يستهدفون الأفراد المنتمين إلى النظام والشخصيات الموالية للحكومة، ومقاتلي المعارضة المصالحين والمدنيين “المتصالحين”. ولأول مرة في خمس سنوات، قامت سلاح الجو النظامي بشن غارات جوية على درعا ونفذت عمل في نفس اليوم، شنّ النظام والقوات الروسية حملة عسكرية في الشمال الغربي أثرت على أكثر من 2300 موقع في إدلب وغرب حلب، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 70 شخصًا وتشريد 120,000 شخص، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. أفادت منظمة العفو الدولية بأن النظام استخدم الذخائر العنقودية والذخائر الحارقة خلال هذه الهجمات، التي ألحقت أيضًا أضرارًا بالخدمات الحيوية والبنية التحتية بما في ذلك 23 مرفقًا صحيًا ومستشفيات، و17 مدرسة، ومساجد، ومخيمات النازحين، والأسواق.
وفي 24 أكتوبر، ضربت ضربة جوية مخيما للنازحين داخل إدلب، مما أسفر عن مقتل خمسة أفراد من عائلة بما في ذلك امرأة حامل وطفلين وجدتهما وعمرها 70 عامًا، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. قامت بلدة القحطانية بقتل “الرجلين في الداخل” وكذلك رجل مدني وصبي يبلغ من العمر 11 عامًا، وإصابة عدة مدنيين آخرين، بمن فيهم أطفال. في سبتمبر، أفادت اللجنة بأن الهجمات البرية والجوية بين تركيا وفصائل الجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية أدت إلى وفيات وإصابات بين المدنيين في محافظات حلب والحسكة والرقة.
من 23 إلى 27 ديسمبر، شنت تركيا غارات جوية على شمال شرق سوريا، بشكل رئيسي في الحسكة وكوباني والقامشلي، مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وتسبب في أضرار كبيرة للبنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمصانع، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية والمنظمات الحقوقية. أعلن وزير الدفاع التركي علنًا في 27 ديسمبر أن هذه الهجمات كانت رداً على هجمات 22 و 23 ديسمبر من قبل حزب العمال الكردستاني على المواقع العسكرية التركية في العراق التي أسفرت عن مقتل 12 عسكريًا تركيًا.
وأفادت اللجنة بأنه في 8 مايو، “تسببت ضربة جوية على منزل… شرق السويداء، ويُنسب على نطاق واسع إلى سلاح الجو الملكي الأردني، في مقتل سبعة مدنيين بما في ذلك رجل متهم بالاتجار بالمخدرات، وزوجته وخمسة أطفال، وإصابة طفل آخر”. لاحظت اللجنة أنه على الرغم من عدم وجود مطالبة بالمسؤولية، إلا أن الضربة جاءت بعد وقت قصير من تحذير الأردن من أنه سيتم اتخاذ إجراءات عسكرية داخل البلاد للتصدي لتهريب المخدرات.
الاختطاف
يُزعم أن النظام والقوات الموالية له كانت مسؤولة عن معظم حالات الاختفاء خلال العام. أفادت اللجنة بأن قوات سوريا الديمقراطية (SDF) استمرت في احتجاز المدنيين بشكل غير مبرر، بما في ذلك النساء والأطفال، واحتجزتهم دون توجيه تهمة لهم. ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)، احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 641 مدنيًا، بما في ذلك 91 طفلاً وست نساء، خلال العام. وأفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة السوريين من أجل الحقيقة والعدالة عن حالات توقيف مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية للمدنيين، بما في ذلك الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء في الأحزاب المعارضة. وأفادت المنظمات غير الحكومية بحالات التوقيف غير المبررة على يد قوات سوريا الديمقراطية في سياق عمليات مكافحة داعش. وفي بعض الحالات، ظلت مواقع المعتقلين غير معروفة.
وفي تقريرها في سبتمبر، أفادت اللجنة بوجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن قوات سوريا الديمقراطية “تواصلت في حرمان الأفراد من حريتهم بشكل غير قانوني”.
وفي 26 فبراير، اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية (ميليشيا قسد) الصحفي الكردي غوران عازم، ورجلين آخرين، وطفلاً يبلغ من العمر 15 عامًا، مصابًا بالسرطان، في سوق قامشلي دون الكشف عن مكان احتجازهم، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. وفقًا للجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا (COI) ومنظمات حقوق الإنسان، استمرت هيئة تحرير الشام (HTS) في اعتقال المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء والمدنيين المعتبرين على أنهم نقاد لحكمها أو للمذهب الديني الخاص بهم بشكل غير عادل، بما في ذلك على منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)، اعتقلت هيئة تحرير الشام 248 شخصًا، بما في ذلك أربعة أطفال وسبع نساء، خلال العام. في 12 يوليو، أفادت وسائل الإعلام المحلية بمداهمة هيئة تحرير الشام لمخيم كلي للنازحين في شمال إدلب واعتقال 37 شخصًا، بما في ذلك 12 امرأة، بتهمة التحريض ضد الكيان بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات.
تنظيم الدولة
وعلى الرغم من عدم سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الأراضي، فإن مصير 8,648 فردًا، بما في ذلك 319 طفلاً و255 امرأة، الذين تم اختطافهم من قبل التنظيم منذ عام 2014 لا يزال غير معروف، وفقًا لشبكة الشبكة السورية لحقوق الإنسان. ويبقى أكثر من 2,700 امرأة وطفل، بشكل رئيسي يزيديين، غير معروفين بعد نقلهم من العراق إلى سوريا على يد التنظيم وبيعهم في تجارة الجنس، أو إجبارهم على الزواج الزائف مع مقاتلي التنظيم، أو إعطائهم كـ “هدايا” لقادة التنظيم.
وفي 3 يونيو، أعلنت الناشطة اليزيدية نادية مراد عن إنقاذ ست نساء يزيديات بعد أكثر من ثماني سنوات من الأسر وعادوا إلى العراق.
ولم تكن هناك تحديثات خلال العام عن مصير أو مكان تواجد النشطاء والزعماء الدينيين الذين يُعتقد أنهم تم اختطافهم من قبل تنظيم الدولة الإسلامية أو المعارضة المسلحة، أو جماعات مسلحة غير معروفة في المراحل الأولى للصراع.