كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن أرقام صادمة حول الوضع الحقوقي المأساوي في سوريا خلال شهر آذار 2024.
ووفقًا للتقرير، فقد فقد 102 مدنيًا حياتهم خلال هذا الشهر الواحد، بينهم 11 طفلاً و14 امرأة، و5 أشخاص توفوا بسبب التعذيب الوحشي.
ومن بين الأسباب المروعة لهذه الوفيات، تبرز مأساة جني محصول الكمأة الذي أودى بحياة 58 مدنيًا، بينهم 3 أطفال و12 امرأة، مما ينبه إلى حجم الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
اقرأ أيضاً: بدء التسجيل لأداء فريضة الحج بإدارة نظام الأسد
وفي تطور مثير للقلق، كشف التقرير عن تعتيم حكومي حول عدد هائل من الوفيات، حيث أشار إلى أن النظام السوري لم يسجل مئات الآلاف من المواطنين الذين فقدوا حياتهم منذ اندلاع الحرب في عام 2011.
وعلى الرغم من ذلك، يتجاهل النظام هذه الوفيات ويحرم عائلات الضحايا من الحق في العزاء والعدالة.
وبالإضافة إلى ذلك، يكافح ذوو الضحايا للحصول على شهادات الوفاة، خوفًا من التعرض للاضطهاد، مما يبرز الظروف القاسية التي يعيشها المدنيون في ظل نظام قمعي لا يرحم.
ومع استمرار تصاعد العنف، فإن الأزمة الإنسانية تتفاقم، حيث يوثق التقرير وقوع مجازر وهجمات مروعة، مما يدفع الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى التأكيد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن للحد من هذه المأساة.
وفي ختام التقرير، دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، وضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أهمية تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة ومتابعة الدول المتعهدة بتقديم الدعم اللازم للنازحين والمشردين داخليًا.