أشعلت صورة يظهر فيها وزير العدل السوري، الدكتور مظهر الويس، وهو يصافح القاضي السابق في محكمة الإرهاب “عمار بلال”، موجة انتقادات عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط استياء شعبي وحقوقي واسع، ومطالبات بعزل القضاة المتورطين في قمع السوريين إبان حكم النظام السابق.
قاضٍ متهم بالأحكام الجائرة يظهر في العلن
القاضي عمار بلال يُعد من أبرز الأسماء المرتبطة بمحكمة الإرهاب التابعة للنظام البائد، وقد ذاع صيته بإصدار أحكام قاسية طالت آلاف المعتقلين من نشطاء الثورة. كما عُرف بصفحة شخصية تحت اسم “الفينيق الأحمر”، استخدمها لنشر محتوى يمجّد نظام الأسد ويحرض بخطاب طائفي واضح.
بيان حقوقي: العدالة لا تُبنى على رماد الضحايا
رداً على الصورة المتداولة، أصدر عدد من المحامين والقضاة المنشقين ونشطاء حقوق الإنسان بياناً مفتوحاً عبر منصة “زمان الوصل”، طالبوا فيه وزير العدل باتخاذ إجراءات عاجلة لعزل كل من تورط بانتهاكات قضائية جسيمة. وأكد البيان أن بقاء مثل هؤلاء القضاة في مواقعهم هو “إهانة لذاكرة الضحايا وصفعة للعدالة”، مشددين على ضرورة إحالتهم إلى محاكمات عادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية.
دعوات لتكريم الشرفاء وتطهير القضاء
وأكد البيان على وجود نخبة من القضاة المنشقين والمحامين الشرفاء داخل البلاد، ممن يمكن الاعتماد عليهم لقيادة المرحلة القانونية المقبلة، داعياً إلى تطهير السلك القضائي من كل من ارتبط بقمع السوريين، وبناء دولة قانون قائمة على النزاهة والمساءلة.
اتهامات تطال موظفة بارزة في وزارة الشؤون الاجتماعية
في موازاة الجدل القضائي، تصاعدت اتهامات ضد “دالين بسّام فهد”، الموظفة الإدارية البارزة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتورط في تعاون سابق مع جهاز المخابرات الجوية، لا سيما في قضايا تتعلق بإخفاء هوية أطفال معتقلين وتسليمهم لدور رعاية دون علم ذويهم.
الناشطون طالبوا الوزيرة هند قبوات بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المتورطين في هذه الملفات، ضمن رؤية تُعلي مبدأ الشفافية والمسؤولية.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة: عضوية سوريا كاملة رغم تعديل واشنطن للوضع…
نقابة المحامين في حلب تتحرّك… وقرار يوقف الترافع أمام قاضٍ متهم
وفي خطوة غير مسبوقة، أصدر فرع نقابة المحامين في حلب قراراً يمنع الترافع أمام القاضي “حسين فرحو”، على خلفية اتهامه بارتكاب انتهاكات خطيرة خلال عمله القضائي، وذلك حفاظاً على مبادئ المهنة. واعتبرت النقابة القرار إجراءً احترازياً بانتظار اتخاذ تدابير قانونية رسمية بحقه.
سابقة قانونية تهزّ الوسط القضائي
المحامي السوري عارف الشعال وصف قرار النقابة بأنه “سابقة قانونية وتاريخية”، موجهاً انتقادات لمجلس القضاء الأعلى بسبب تقاعسه عن محاسبة القضاة المتورطين. وأكد أن بعض القضاة يحاولون “إعادة تدوير أنفسهم” رغم سجلهم الحقوقي المظلم، داعياً إلى المساءلة الشفافة والحازمة.
لقاء صادم يعيد الجدل إلى الواجهة
وفي مشهد مؤثر، ظهر الناشط الإعلامي لؤي أبو الجود في مقطع مصوّر من أمام القصر العدلي في حلب، موثقاً لقاءه بالقاضي حسين فرحو الذي سبق أن حكم عليه بالسجن 22 عاماً عام 2012 بسبب مشاركته في مظاهرات سلمية. وأعرب أبو الجود عن صدمته من بقاء هذا القاضي في منصبه، متسائلاً عن مصير بقية المعتقلين الذين حكم عليهم في ذات الفترة.
مطالب بالتحقيق لا الاكتفاء بالغضب الرقمي
انتشر المقطع بشكل واسع، وأثار تفاعلاً شعبياً كبيراً، حيث دعا العديد من الناشطين إلى تحويل شهادات أبو الجود إلى شكوى قانونية رسمية، معتبرين أن “العدالة لا تُطلب عبر فيسبوك”، بل من خلال الأطر القضائية، مطالبين بإجراءات عملية لاستعادة ثقة السوريين في مؤسساتهم.
ختاماً… لا عدالة دون محاسبة
وسط كل هذه التحركات، تتعالى الأصوات المطالبة بإطلاق مسار عدالة انتقالية حقيقي يشمل جميع المتورطين بجرائم ضد الإنسانية، سواء من داخل السلك القضائي أو الأمني. ويرى كثيرون أن بقاء هؤلاء في مواقعهم يمثل تهديداً مباشراً لمصداقية أي إصلاح حقيقي، مشددين على أن محاسبة الجناة ليست خياراً سياسياً، بل ضرورة وطنية وأخلاقية.