أصدرت الحكومة السورية المؤقتة بياناً عن الاعتداء الذي ارتكبته قوات الأمن في مدينة الراعي شرق حلب بحق الإعلاميين والمدنيين الذين تظاهروا يوم الإثنين للمطالبة بالإصلاح وتنحي حكومة عبد الرحمن مصطفى.
وجاء في البيان: “لطالما كان التظاهر السلمي والاحتجاج حالة صحية وطبيعية بتكامل مع حرية الصحافة والعمل الإعلامي وأمن وسلامة الصحفيين وهو ما تؤمن به الحكومة السورية وتعلنه على الدوام وتسعى إلى تحقيقه”.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وأضاف البيان: بناء عليه فإننا تابعنا بأسف ما حصل ظهر اليوم خلال مظاهرة احتجاجية في مدينة الراعي من اعتداء على بعض الإعلاميين وتقوم حالياً بالإجراءات المطلوبة لفتح تحقيق بهذه الحادثة ومحاسبة المسؤولين والمقصرين.
واتهم البيان المتظاهرين بالإساءة والتحريض واللحاق بالمصالح الفئوية وذلك على غرار ما قام به نظام الأسد في بداية الثورة عندما ألحق بالمتظاهرين صفات التحريض وغير ذلك.
وتابع البيان: ومن جانب آخر ندعو السوريين الأحرار إلى رفض كل الإساءات والاعتداءات التي توجه إلى المؤسسات وإلى التمييز بين المصالح الفئوية الضيقة والإشاعات والحملات التحريضية وممارسة الاحتجاجات المشروعة التي تحترمها الحكومة السورية المؤقتة وتكفل القيام بها ضمن ضوابط وإجراءات معينة يلتزم بها الجميع وهو التغيير الذي نعول عليه في الحاضر والمستقبل السوري.
وختم البيان: نتوجه بالتحية والتقدير لكل الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الحرة التي كانت وماتزال صوتاً للسوريين وثورتهم والمدافع عن حقوقهم والصدى لمعاناتهم.
شهدت مدينة الراعي شرق حلب استنفاراً أمنياً كبيراً أمام مقر المحكمة (قصر العدل) ومقر الحكومة السورية المؤقتة وذلك بعد دعوات لإقامة مظاهرة اليوم تطالب باستقلال القضاء وتنحي الحكومة.
اقرأ أيضاً: بعد المخدرات..نظام الأسد يبدأ بتهريب الأسلحة إلى الأردن
وذكر مصدر خاص لصحيفة حبر أن القوات المستنفرة في مدينة الراعي هي الشرطة المدنية والعسكرية وقوات فض الشغب.
وأضاف المصدر أن قوات الأمن قامت بتكسير معدات إعلامية و اعتقال أحد الإعلاميين من قبل أجهزة الأمن خلال محاولة فض المظاهرة بالقوة في بدايتها.
وكان ناشطون قد دعوا لمظاهرة في مدينة الراعي يوم الإثنين الساعة الواحدة ظهراً في ساحة قصر العدل في المدينة.
وأكد الناشطون أن المظاهرة ستطالب باستقلال القضاء وكف يد المنسق التركي والحكومة عن التدخل في شؤون القضاء أو الضغط عليه بأي شكل من الأشكال بالإضافة إلى كف يده عن التدخل في شؤون منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية وخاصة نقابة المحامين الأحرار التي تشهد خلافات داخل النقابة حول انتخابات أعضاء مجالسها.
وعلى الرغم من أن الحشود المدنية تضم عدداً من الإعلاميين والحقوقيين إلا أن قوات الأمن قامت بمهاجمة المدنيين والاعتداء عليهم واعتقال أربعة إعلاميين هم: (همام ابو زين-مراسل تلفزيون سوريا، نزار الزبن-مصور تلفزيون سوريا، ملاذ ابو يزن-مصور قناة العربية، وفارس زين العابدين-ناشط إعلامي مستقل) وبعد فض المظاهرة تم الإفراج عنهم ولكن مع وجود علامات تؤكد تعرضهم للاعتداء عليهم وعلى مدنيين آخرين.