أعلنت الفصائل المنضوية ضمن غرفة عمليات الجنوب موافقتها على الاندماج تحت إدارة العمليات العسكرية وتسليم أسلحتها الثقيلة، في إطار مساعٍ تهدف إلى ضبط الأمن وتنظيم العمل العسكري في المنطقة.
تفاصيل الاتفاق وآلياته
وفقًا لما أورده موقع “تجمع أحرار حوران”، عُقد اجتماع موسع في منزل محافظ درعا، بحضور قيادات من غرفة عمليات الجنوب وإدارة العمليات العسكرية. وتم خلال الاجتماع التوصل إلى اتفاق على دمج غرفة عمليات الجنوب بالكامل ضمن إدارة العمليات العسكرية، مع تسليم السلاح الثقيل الذي تملكه الفصائل إلى الإدارة.
اقرأ أيضاً: أسماء الأسد في عزلة صحية مع تدهور حالتها بسبب سرطان الدم
وأوضح مصدر قيادي شارك في الاجتماع أن الاتفاق يشمل إعادة هيكلة وتنظيم العناصر المنضوية تحت غرفة العمليات، وتوزيع القطاعات العسكرية في محافظة درعا تحت إشراف مباشر من إدارة العمليات العسكرية. كما نص الاتفاق على ضبط انتشار السلاح الخفيف بين المدنيين إلى حين تشكيل جهاز شرطة وقوات أمنية تابعة للإدارة الجديدة.
هدف المرحلة المقبلة
بحسب المصدر، يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق استقرار أمني في محافظة درعا، التي شهدت خلال السنوات الماضية حالة من الانفلات الأمني والصراعات المحلية، في ظل غياب مؤسسات أمنية فعالة. ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الإدارة الجديدة لتوحيد القوى العسكرية تحت مظلة مركزية تُشرف عليها وزارة الدفاع، بما يضمن كبح أي اضطرابات محتملة.
حل الفصائل وإعادة الهيكلة العسكرية
من جهة أخرى، أعلنت القيادة العامة في سوريا عبر منصاتها الرسمية عن اتفاق شامل لحل جميع الفصائل العسكرية ودمجها ضمن وزارة الدفاع. وجاء ذلك عقب اجتماع رفيع المستوى جمع بين قيادات المعارضة وقائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، الذي أكد على أهمية تأسيس مؤسسة عسكرية موحدة بعيدًا عن الانقسامات والتجاذبات السياسية.
في هذا السياق، عُين مرهف أبو قصرة، القائد العسكري السابق لـ”هيئة تحرير الشام”، وزيراً للدفاع في حكومة تسيير الأعمال، وسط تعهدات من الهيئة بحل جناحها العسكري بشكل كامل، كجزء من التزامها بالاندماج مع المؤسسة العسكرية الجديدة.
انعكاسات الاتفاق على درعا وجنوب سوريا
تُعد محافظة درعا من أبرز المناطق التي شهدت صراعات معقدة خلال النزاع السوري، نتيجة موقعها الاستراتيجي وتنوع القوى العسكرية الناشطة فيها. ويُتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في إحكام السيطرة على الأوضاع الأمنية وتهيئة الأجواء لمرحلة انتقالية أكثر استقرارًا.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق، إلى جانب قدرة الإدارة الجديدة على توفير الضمانات الأمنية والاقتصادية التي تمنع تجدد التوترات أو عودة المظاهر المسلحة.