ندى اليوسف
يُعدُّ معمل (ريفا فارما) الدوائي هو الوحيد في المناطق المحررة، حيث يعمل على رفد السوق المحلي بالأدوية، وسد الاحتياجات منذ تأسيسه عام 2016.
إلا أنه بالفترة الأخيرة ظهرت أقاويل تدَّعي أن المعمل غير مرخص.
وبدورنا في صحيفة حبر تتبعنا ذلك الادعاء وقابلنا كل الأطراف المعنية للوصول إلى حقيقة الخبر.
الادعاء بعدم ترخيص معمل (ريفا فارما):
(سعد السعيد) أحد الأشخاص المُدَّعين بعدم ترخيص المعمل وأدويته، يقول: “المعمل والأصناف الدوائية غير مرخصة، فلو كانت الأصناف الدوائية مرخصة لتم طباعة أوراق الترخيص عليها، فهل يوجد دواء في العالم بغير رقم ترخيص؟!”.
وفي سؤالنا عن تأكيد صحة ادعائه قال: “الدليل الأول عدم وجود رقم ترخيص على الأدوية، والدليل الثاني هو تأكيد الوزير أن المعمل غير مرخص ويعملون على ترخيصه، وهناك مصادر من داخل الوسط الدوائي والرقابي تؤكد عدم الترخيص”.
صحيفة حبر تتحقق
وللتأكد من حقيقة الادعاء التقينا مدير التسويق والعلاقات العامة بمعمل (ريفا فارما) الدكتور (محمود) الذي قال: “ما يشاع أن العمل غير مرخص ليس صحيحًا، فمنذ انطلاقة المعمل عام 2016 يوجدرخصة.”
مضيفًا: “ورغم امتلاك المعمل لجهاز رقابة كامل يضاهي أي معمل في مناطق النظام، إلا أننا أردنا أن يكون للمعمل صفة شرعية، فسعينا لدى مديرية الصحة في ذلك الوقت، التي كانت تحت إدارة الدكتور (علاء أحمد)، وأخذنا نطالب بإجراء كشف ورقابة على المعمل، وتم الأمر حينها عام2016، حيث استقبلنا كشفًا من قبل مديرية الصحة، وتم منحنا ترخيص في العام نفسه. ”
الدكتور محمود يوضح مصدر الإشكالية
وتابع الدكتور (محمود) حول مصدر الإشكالية وبدئها، بقوله: ” الإشكالية بدأت مع استلام وزارة الصحة لملف ترخيص الأدوية، لكنها ليست من معمل (ريفا فارما) بل هي خلاف الحاصل بين وزارة الصحة والرقابة أو (مديرية الصحة)، وذلك بعد مطالبة الوزارة تحويل ملف الترخيص إليها، ما أثر سلبًا على المعمل، فعندما انتقل الملف الدوائي إلى الوزارة انتقلت الأضابير كلها إلى وزارة الصحة من أجل إجراء ترخيص من البداية عند وزارة الصحة، وبذلك فُتح المجال أمام البعض باتهام المعمل بعدم الترخيص، والاصطياد بالماء العكر”.
اقرأ أيضاً: الرئيس الأمريكي جو بايدن يصدر قراراً خاصاً بالسوريين
وقد أكد الدكتور محمود أن “أصناف المعمل كلها مرخصة، ولا يمكن للمعمل تنزيل أي دواء في السوق دون ترخيص، فحياة الناس ليست لعبة.
والمعمل كان لديه رخصة سابقة، وأرقام تطبع على الأدوية، إلا أنه الآن رغم حصوله على رخصة جديدة من وزارة الصحة التابعة لحكومة الإنقاذ لم يتم طباعة الأرقام، وذلك بسبب الخلاف الحاصل بين الجهتين المذكورتين”.
رخصة دوائية دون طباعة أرقام أثارت شكوك عدم الترخيص:
وقد أضاف الدكتور محمود بقوله: “مُنِحنا الرخصة، إلا أنه لم يتم طباعة الرقم على علبة الدواء، وهذه الأمور ليست سوى إجراءات روتينية لا يُستَحق الكلام بها، فالأرقام تنزل عندما يكون هنالك معامل أخرى للتميز بين أصناف الدواء.
وإضافة إلى عدم وجود أرقام هو كوننا نطبع (فلم الكرتونة) في تركيا، حيث نطبع كميات كبيرة مثلاً 500 ألف قطعة برقم، ومليون قطعة بدون رقم، والمفروض وضع الرقم في حال صدوره، فاستغل البعض ذلك الأمر وبدؤوا يروجون لإشاعات عدم ترخيص المعمل.
نحن لا يهمنا كلام المغرضين ممَّن يدعون عدم ترخيص المعمل، فجميعهم صفحات مزيفة وأسماء مستعارة، وكل أصحاب مستودعات الأدوية يعرفون حق المعرفة بأن المعمل مرخص، وبإمكانكم التواصل مع (مصطفى سيد الدغيم) لمعرفة قصة الترخيص وسيؤكد لكم ذلك، ونحن سباقون في مواضيع التراخيص “.
وقد زودنا الدكتور (محمود) بصورة لوثيقة الترخيص، اطلعنا عليها بدورنا، إلا أنه طلب عدم نشرها.
اقرأ أيضاً: هادي البحرة: اللجنة الدستورية في العناية المشددة بسبب نظام الأسد
وقد تواصلت (حبر) مع أحد الأشخاص المدعين عدم ترخيص المعمل وأدويته، الذي رفض الإفصاح عن اسمه لأسباب أمنية، حيث قال: “المعمل والأصناف الدوائية غير مرخصة، فلو كانت الأصناف الدوائية مرخصة لكان قد تم طباعة أوراق الترخيص عليها، فهل يوجد دواء في العالم بغير رقم ترخيص ؟!”.
دائرة الرقابة والشؤون الصيدلية تُوضّح
الدكتور (محمد سعيد) من دائرة الرقابة والشؤون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة في حكومة الإنقاذ السورية يُفنّد صحة الادعاءات حول معمل (ريفا فارما)، حيث أكد أن المعمل مرخص، ولا إشكاليات حوله، وذلك بقوله: “تم ترخيص معمل (ريفا فارما) مؤخرًا من قبل وزارة الصحة بعد استيفائه جميع الشروط الفنية والقانونية التي وُضعت من قبل وزارة الصحة، وضمان تطبيقه لقواعد التصنيع الجيد”.
مضيفًا: “كما بدأنا بجولات الكشف الرقابية للتأكد من تطبيقه لقواعد التصنيع الجيد منذ الشهر التاسع، وبعد عدة زيارات من قبل الوزارة وخبرات أخرى من مخبر الرقابة الدوائية التابع لمديرية الصحة وجامعة إدلب، تم التأكد من استيفاء شروط الترخيص وتطبيق قواعد التصنيع الجيد، وحصل على الترخيص نهاية السنة الماضية، وتم إعداد القوانين الناظمة لترخيص الشركات الدوائية وخطوط الإنتاج والمستحضرات الدوائية مؤخرًا.
وقد بدأنا بالإجراءات اللازمة لترخيص المستحضرات القديمة والجديدة، ومن المؤكد أن عملية ترخيص المستحضر الدوائي تتضمن دراسات الثبات والاستقرار وكامل الشروط الفنية للمستحضر بما فيها التسعير”.
وفيما يتعلق بموضوع مراقبة المواد الأولية المستخدمة في تركيب المستحضرات الدوائية وضمان مطابقتها للمواصفات العالمية المعتمدة، أكد لنا الدكتور (محمد سعيد) بأنها “تخضع للعديد من الإجراءات المشددة وتطبيقها، وذلك من خلال طلب تقديم الشهادات التي تثبت جودة المواد المدروسة، ومن ثم يتم إجراء عمليات التحليل بمختلف أنواعها لضمان جودة المادة، كما يتم مراقبة تخزينها وحفظها ضمن المعمل الدوائي أو الجهة المستوردة من خلال الجولات الرقابية.”
أدوية معمل ريفا فارما محمودة في الوسط الطبي
أدوية المعمل محمودة في الوسط الطبي، ولا شكاوي على منتجاته، وهذا ما وضحه لنا الدكتور (محمد) بقوله: “لم ترد للوزارة أي شكاوي حتى الآن حول المعمل المذكور، فهو يعمل ضمن شروط مقبولة إلى حد لا بأس به، ونحن كما ذكرت نقوم بجولات رقابية متكررة للتأكد من التزام المعمل بالشروط المعتمدة من قبل وزارة الصحة”.
وفي كلام لأحد الصيادلة في شهادة على إنتاج المعمل قال: “المعمل يكفي لسد حاجات السوق المحلية، فكل الشركات أصبح لديها نقص حاد بالأصناف وقلة بتوافر البقية، ومن ناحية أفضلية دواء معمل (ريفا فارما) من المستورد، فهذا حسب الجهة، فالدواء التركي أكيد أقل فعالية من المحلي، أما الفرنسي واللبناني والأمريكي وبعض الأدوية الهندية فهي أفضل من المحلي”.
يُذكر أن المناطق المحررة تفتقر إلى معامل الأدوية، وذلك بعد سيطرة نظام الأسد على معامل الأدوية في منطقة ريف حلب الغربي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني بأسعار الأدوية في المناطق المحررة.