طالب حزب “القوات اللبنانية”، الذي يرأسه سمير جعجع، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي باتخاذ “إجراءات صارمة” ضد الجمعيات المحلية والدولية التي تقدم مساعدات للاجئين السوريين في لبنان.
وفي هذا السياق، سلّم وفد من الحزب كتاباً إلى وزير الداخلية عرض فيه “معاناة الشعب اللبناني من الوجود السوري غير الشرعي” على كافة الأراضي اللبنانية. وأكد الوفد أن سياسات الجمعيات المحلية والدولية في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين تأتي على “حساب مصلحة لبنان وشعبه واستقراره”.
اقرأ أيضاً: حملة ترامب تسعى لجذب دعم اللوبي السوري والمتبرعين العرب
وشددت النائبة اللبنانية، غادة أيوب، على الدور الأساسي لوزير الداخلية فيما يتعلق بعمل الجمعيات على الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن الجمعيات تخضع لسلطته وإشرافه. وقالت أيوب إن القرار الخاص باللاجئين السوريين هو قرار “سيادي بحت” ولا يحق لأحد أن يُملي على لبنان كيفية تطبيق القوانين على أراضيه.
من جهته، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن من الملفات التي تشغل لبنان، تزايد أعداد اللاجئين السوريين، “ما يشكل ضغطاً إضافياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والموارد المحدودة للبنان”. وخلال كلمته في القمة العربية بالمنامة، دعا ميقاتي لتفعيل عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سورية “بما يساعد في تحقيق رؤية عربية مشتركة متفق عليها، وبلورة آلية تمويلية لتأمين الموارد اللازمة لتسهيل وتسريع عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم”.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
كما أصدرت أحزاب لبنانية في وقت سابق بياناً طالبت فيه بتنفيذ خطة مستعجلة وحاسمة لإعادة السوريين المقيمين بطريقة غير مشروعة إلى بلادهم. ودعا البيان إلى تطبيق الاتفاقية الموقعة مع مفوضية اللاجئين عام 2003، التي لا تعتبر لبنان بلد لجوء، معتبرة أن بقاء السوريين ينسف أسس الكيان الأممي ويشكل “قنبلة موقوتة باتت على شفير الانفجار”.
وأكد البيان ضرورة تعزيز الرقابة على كامل الحدود مع سورية والعمل على ضبط المعابر الشرعية، وإقفال جميع المعابر غير الشرعية التي يستمر عبرها تهريب السلاح والأشخاص والأموال والبضائع والممنوعات والمجرمين.
وأشار إلى أن اغتيال منسق حزب “القوات اللبناني “، باسكال سليمان، ما كان ليحدث لولا ترسخ ثقافة “الإفلات من العقاب”، والتماهي بين سلاح الميليشيات وسلاح المافيات، وسهولة تنقلها عبر الحدود مع سورية، وغياب الأمن وعدم تجرؤ الممسكين بالدولة على الإمساك برقاب المجرمين.